أكد وزير المالية حاجي بابا عمي بأن الحكومة قررت توجيه سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة مستقبلا إلى الفئات المحتاجة فقط، وذلك من خلال نظام جديد يتم التحضير له. وأكد الوزير للصحافة على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن سياسة الدعم ستبقى متاحة للجميع إلى غاية إتمام هذا النظام. كما أكد بان مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يتضمن أية مواد تمس بسياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة.
وقال بابا عمي:"الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم في مشروع قانون المالية 2017" مستدلا بالتحويلات الاجتماعية التي حددت عند مستويات عالية جدا.