أقلية من المكتتبين تمارس "التهويل" بخصوص أسعار الترقوي المدعّم أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس، أن أشغال إنجاز الجامع الكبير بالجزائر العاصمة، دخلت مرحلة "الجزئيات"، حيث يجري حاليا تسريع وتيرة العمل لاستكمال أعمال التهيئة والمرافق. من جهة أخرى، نفى وزير السكن وقف حملة هدم البنايات غير المطابقة في مواقع معينة، على غرار تلك المشيدة في المناطق الصناعية والأراضي الفلاحية. وطالب تبون خلال زيارة لورشات جامع الجزائر رفقة وزير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى ووالي الجزائر عبد القادر زوخ من مسؤولي المشروع بالرفع من وتيرة الأشغال والعناية بالتفاصيل. وأكد أنه "امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال الزيارة التي شرفنا بها، تم الاتفاق على العمل بسرعة أكبر"، معتبرا أن المشروع دخل الآن "مرحلة الجزئيات". ووفقا لتصريحات تبون، لم يتبق من المئذنة سوى "طابق أو طابقين" فيما يتم حاليا تغطية قاعة الصلاة قبل الشروع مباشرة في أعمال الزخرفة والتزيين والتفريش التي ستتم تحت الإشراف المشترك لوزارتي السكن والشؤون الدينية. وينتظر الشروع في الأيام المقبلة في تهيئة المساحات الخضراء على أن يتم الانتهاء من الأشغال الكبرى للجامع الذي سيكون مغلقا ومغطى بنهاية ديسمبر. بالموازاة مع تقدم الأشغال بقاعة الصلاة، سيتم التسريع في إنجاز المؤسسات المرافقة، لاسيما المكتبة والمعهد والمركز الثقافي لتكون عملية قبل افتتاح المسجد للصلاة. وفي رده على سؤال على هامش الزيارة حول القانون 08-15 الخاص بتسوية وضعية البنايات، أكد تبون أن الالتباس الحاصل حول كيفيات تنفيذه راجع إلى عدم فهم تدابير هذا القانون الذي يرمي أساسا إلى تصحيح أوضاع غير سليمة عالقة منذ زمن، لاسيما فيما يتعلق بملكية العقار. وأضاف في هذا الإطار أن الهدم سيخص فقط البنايات التي شيدت فوق المناطق الزراعية أو المحمية أو تلك المعرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية (فوق أراضي معرضة للانجراف أو الفيضان أو فوق شبكة كهرباء وغاز..). أما بخصوص أسعار السكن الترقوي العمومي، أوضح تبون أن طريقة تحديدها باتت مقننة بعد صدور القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد 62 من الجريدة الرسمية، معتبرا أن الذين يقومون "بالتهويل" بخصوص هذه الصيغة مجرد أقلية لا تمثل المكتتبين.