أمرت وزارة التربية الوطنية الشركاء الاجتماعيين بالعمل على طي ملف الخدمات الاجتماعية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشددة على ضرورة توصل الشركاء الاجتماعيين الى توافق فيما يخص تعديل بعض المواد من القرار المسير للخدمات الاجتماعية التي حالت دون إغلاق الملف لاختلاف آراء الشركاء حولها. وتأسف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الإنباف" للتماطل الذي يعرفه ملف الخدمات الاجتماعية. وكشف عن تنظيم اللجنة المكلفة بالملف 299 اجتماعا دون التوصل إلى التوافق حول القرار الجديد. وأوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان عقب اللقاء الذي جمعه بالمسؤولة الأولى عن القطاع، أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو إدخال تعديلات على القرار لإضفاء شفافية أكثر في التسيير مع إعادة النظر في الضوابط التقنية بناء على الأولويات الاجتماعية، غير أن بعض الأطراف ترغب في تغيير كل شيء. ولمّح الإنباف الى إمكانية الانسحاب من اللقاء في حال استمر الوضع على حاله. وطالب الاتحاد بالإبقاء على القرار كما هو إلى غاية تعديل المرسوم 303/82 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية لكل قطاعات الوظيفة العمومية. وبخصوص القانون الخاص أكد رئيس "الإنباف" أنه على اللجنة المشتركة أن تسرع في وتيرة عملها لإنهاء الملف في أقرب الآجال لإنصاف الأسلاك المتضررة من جهة وتطبيق محتوى المرسوم 266/14 المتعلق بتثمين تصنيف شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس من جهة أخرى. وفيما يخص التكوين تم التطرق إلى العمليات التكوينية التي مست 69050 أستاذا جديدا منهم 410599 احتياطيا لحد الساعة، ذكر "الأنباف" أنها غير كافية ودعا إلى التفكير في استغلال المعاهد التكنولوجية المسترجعة بعد تسوية وضعيتها القانونية في التكوين القبلي المتخصص للأساتذة. وطرح تساؤلا حول المفاوضات بين وزارتي التربية والتعليم العالي بخصوص توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة. وأشار الأنباف الى أن المسابقات المهنية بالرغم من إجراء المسابقة المتعلقة برتبة مدير لجميع الأطوار إلا أن العجز لا يزال قائما بأكثر من 2000 منصب مرجعا ذلك إلى كون المنصب غير مغر في ظل غياب التحفيزات لهذه الرتبة مما أدى إلى عزوف الأساتذة، وطالب بالعودة إلى الرخص الاستثنائية للسماح للأسلاك التالية للمشاركة في المسابقة وهم: النظار، مستشارو التربية، الأساتذة الرئيسيون في المتوسط والابتدائي ومساعد مدير في الابتدائي ودون شرط احتساب 5 سنوات أقدمية في هذه الرتبة لتغطية العجز المسجل.