انسحبت أمس، أربع نقابات تابعة لقطاع الصحة بالإضافة إلى عمادة الأطباء الجزائريين، من أشغال الندوة الوطنية للصحة التي انطلقت أشغالها أول أمس احتجاجا على عدم اطلاعها على مسودة مشروع قانون الصحة التي جعلتها مصالح ولد عباس ''وثيقة سرية للغاية''، مطالبة المسؤول الأول عن القطاع بمنحها المشروع للمناقشة والإثراء. وهاجمت نقابات الصحة المنسحبة أمس من الندوة، وهي نقابة ممارسي الصحة العمومية، نقابة الأطباء الأخصائيين ونقابة الأساتذة الاستشفائيين وكذا نقابة الأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، إلى جانب عمادة الأطباء الوزير ولد عباس، متهمة إياها بتهميشها وحصر مشاركتها في الندوة على المصادقة على مشروع قانون الصحة دون الاطلاع عليه واعتبارها كغرفة تسجيل فقط، بالرغم من كونهم شركاء مهمين ومعنيين بالملف. وطالبت النقابات الوزير ولد عباس بضرورة منحها المشروع للاطلاع عليه وإثرائه، مع منحها الوقت الكافي لهذه العملية، بالنظر لأهميته قبل اتخاذ أي قرارات لن تخدم القطاع، مضيفة أن النقابات المعنية ستجتمع من جديد في حال على تحرك ولد عباس إيجابيا مع مطالبها لاتخاذ الرد المناسب. وقال الدكتور الياس مرابط، رئيس نقابة الممارسين في الصحة العمومية، أمس، في ندوة صحفية إن النقابات معنية بالدرجة الأولى بقانون الصحة ويجب على الوزارة استشارتها، مستغربا مدى السرية التي أضفتها مصالح ولد عباس على المشروع، بالرغم من كونه وثيقة تهم الجزائر وجميع المواطنين وكان من المفروض إطلاع الرأي العام عليها، مستنكرا قيام مصالح الوزارة باستدعاء نقابات غير تمثيلية في إشارة منه إلى نقابة سيدي السعيد. من جهته أكد الدكتور يوسفي، رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، أن مشروع قانون الصحة كان جاهزا منذ أكتوبر الماضي. وقد رفضت الوزارة الوصية إطلاعهم عليه، رغم إلحاح النقابات على ذلك وهو ما يثير التساؤل حسبه حول أسباب إصرار الوصاية على إبقائه طي الكتمان. فيما أشار رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، بقاط محمد بركاني، إلى تغييب أو إقصاء أطراف عدة عن الندوة، بالرغم من كونهم شركاء في الملف مثلما هو الحال مع الأطباء الخواص وكذا نقابة شبه الطبي على خلفية إضراب اليومين الذي نظمته الأسبوع الماضي. في حين قال رئيس نقابة الأساتذة الاستشفائيين، الدكتور جيجلي، إن مشروع قانون الصحة الذي اطلع عليه بعد أن سلمه إياه بعض النواب بشكل سري يتضمن مواد لا تعكس واقع قطاع الصحة، مطالبا الوزير ولد عباس بعرض القانون على جميع الأطراف المعنية ومراجعة ما ورد فيه. في سياق مغاير، ثمّن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للصحة المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل ضمان التغطية الصحية لجميع المواطنين، معترفا مقابل ذلك بتسجيل بعض النقائص. من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، على أهمية الندوة خاصة الورشات التي ستنطلق فعالياتها اليوم، حيث سيتم تشريح الوضع للبحث عن حلول لرسم المرحلة المقبلة. وثمن حراوبية دور قطاع التعليم العالي في إرساء التخصصات الطبية التي من شأنها تطوير قطاع الصحة بالكامل. يذكر أن الندوة افتتحت بحضور 1000 مشارك يمثلون السلك الطبي وشبه الطبي والمسيرين والإداريين، بالإضافة إلى ممثلين عن الصناعة الصيدلانية.
