أعلنت مختلف نقابات الأطباء والأخصائيين والاستشفائيين الجامعيين وعمادة الأطباء الجزائريين، ممثلة في المجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية، عن مقاطعتها للندوة الوطنية حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات، بعدما انسحبت في منتصف أشغالها خلال اليوم الأول بسبب المهزلة التي حصلت، حيث تم إقصاؤهم من الإطلاع على مشروع المخطط الجديد للصحة 2011/2030 والمشاركة في اللجان، ورفضوا تزكية مشروع أعد مسبقا، ولم يشاركوا في إعداده، وتوحدت النقابات وطالبت بالإسراع لسحب المشروع وتأجيل المصادقة عليه فورا قبل اتخاذ أي إجراءات. تفاجأ الشركاء الاجتماعيون بقطاع الصحة بقرارات الوزارة خلال أشغال الندوة الأولى لسياسة الصحة، بعدما وجدوا أنفسهم أنهم استدعوا لتزكية مشروع أعد في نهاية أكتوبر 2010، على اثر قرار الوزارة الرافض تسليم النقابات وحتى عمادة الأطباء ملف المشروع الأولي، حيث لم يتسن لهم الإطلاع على المقترحات الموجودة ومختلف البنود التي سيحملها المخطط الجديد للصحة 2011/2030، حسبما صرح به رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية، بركاني محمد بقات، في ندوة صحفية مشتركة نظمت أمس، مؤكدا رفضه سياسة التعتيم والتغليط المعتمدة من طرف الوصاية التي استدعتهم في اللحظات الأخيرة، لتسلمهم وثيقة للتعبير عن رأيهم فقط، حول مجموعة من تساؤلات، دون ملف المشروع، ما جعلهم ينسحبون في منتصف الأشغال، معبرا عن سياسة التهميش الممارسة بعد إقصاء نقابة شبه الطبي من المشاركة وعقوبتها بسبب دخولها في إضراب. الاستشفائيون الجامعيون يفضحون ولد عباس الذي حول لهم المشروع خلسة عن النقابات الأخرى وأضاف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، أن نقابته كانت تنادي على الدوام بعقد هذه الندوة بغية “فتح نقاش وطني” حول انشغالات ومشاكل القطاع، وذلك بإشراك “كل الفاعلين بدون استثناء” بمن فيهم “ممثلو قطاع الأدوية والضمان الاجتماعي والنقابات والجمعيات وممثلو المجتمع المدني”، إلا أن هذا لم يتم، ليطالب بسحب فوري للمشروع وإلغاء أشغال الندوة، ومنح وقت إضافي للمشاركة في إعداده نظرا لأهميته، وباعتباره يخص صحة كافة الجزائريين، قائلا: “إن الهدف من عقد هذه الندوة إخراج قطاع الصحة من أزمته” مشيرا إلى أن هذه الأزمة تتمثل في “سوء التسيير ومشكل ترشيد النفقات”، وأن حضورهم كان لأجل “الإثراء وتقديم الاقتراحات وليس تزكية أي مشروع قانون أو أي وثيقة لم يشاركوا في إعدادها”، وأضاف أن القطاع الصحي الخاص بالجزائر “يعمل في ضبابية وبدون ضوابط”، داعيا السلطات العمومية إلى “تنظيمه” حتى يعمل الجميع في إطار “واضح وشفاف”. وهو نفس ما ذهب إليه رئيس نقابة الأخصائيين العامين، يوسفي، بعد أن انفردت الوصاية والكناس في إعداد المشروع، الذي كان سري للغاية، قائلا“ربما سيكشف عنه ويكيليكس، بدلا من ولد عباس”، رافضا المصادقة على مشروع أعد في أروقة الوصاية. وقد وحدت الندوة صفوف نقابات الصحة التي شتتها قبلا لائحة المطالب، حيث شاركت نقابة الاستشفائيين الجامعيين في الندوة، ممثلة بالسيد جيجلي الذي كشف فضائح الوزارة، بعد أن أكد أنهم استلموا نص المشروع خفية، يومين قبل افتتاح الندوة، وعملوا على تقديم مقترحاتهم، لكن تفاجأوا بإقصائهم أيضا، ما جعلهم يفضحونها لوقف هذه المهزلة، مضيفا أن المشروع المسلم موقع في أكتوبر 2010، ما يؤكد أن المخطط جاهز.
