زعمت منظمة العفو الدولية "امنيستي" أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بها متدهورة، مستندة في ذلك لما اعتبرته حرية التعبير والتجمع والمعتقد، ووضعية اللاجئين خاصة الأفارقة، علاوة على الإبقاء على عقوبة الإعدام، فيما تفاعلت إيجابا مع ترسيم اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وإنشاء مرصد وطني لحقوق الإنسان، ودسترة الحق في البحث العلمي. كشفت مسؤولة فرع المنظمة الحقوقية التي تتخذ من العاصمة لندن مقرا لها، عن اتصالات تقيمها مع عدد من الأحمديين، وذكرت حسينة اوصديق، في ندوة صحفية بفندق السوفيتال، أمس، خصص لعرض التقرير السنوي للمنظمة، الذي شمل وضعية 159 دولة، لكنها تحفظت عن كشف محتوى الاتصالات والغاية منها، بحجة أن الأحمديين طلبوا منهم ذلك. وقالت بأن المسألة "أخذت أبعادا خطيرة بمحاولة الأحمديين تدويل ملفهم، وهم أقلية من المسلمين ويجب احترامهم". في سياق متصل، دافعت المتحدثة عن على المتنصر سليمان بوحفص، الذي تطاول على الإسلام وأساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرت بشأنه "لقد عبر عن قناعته في الفايس بوك فجرى اعتقاله"، وتحدث كذلك عن "كراهية وتحريض على العنف في حق بعض المجموعات الدينية"، دون تقديم أدلة على ذلك. وفي موضوع حرية التجمع وتكوين الجمعيات، قالت المنظمة الحقوقية إن السلطات استمرت في ترك منظمات المجتمع المدني، في وضع غير قانوني محدد، كما فرضت قيودا مشددة على الحق في حرية التعيير، وواصلت حظر جميع المظاهرات في العاصمة. وتهجمت أمنيستي على ما أسمته، المتابعات القضائية التي تطال عددا من المدونين والناشطين الحقوقيين، وقالت إن "انتقاد الشخصيات العمومية لا يجب أن تطاله متابعات قضائية"، وتوقفت عند الصحفي الراحل محمد تامالت، وطالبت بتحقيق حيادي في أسباب وفاته فترة قضائه عقوبته، وفي مجال القضاء كذلك، أعادت المنظمة مطلبها التقليدي بوقف إصدار أحكام الإعدام.
