يبدو أنّ الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمام تحدٍ واضح بشأن قائمة الأرندي للتشريعيات المقبلة على مستوى ولاية وهران. فبعض الأسماء التي وردت في صدارة القائمة وفي المراكز الأولى بعد متصدر القائمة وزير المجاهدين الحالي الطيب زيتوني، الذي يحظى باحترام كبير وسط سكان الولاية ومناضلي الحزب، بعض هاته الأسماء أصابت مناضلي "الباهية" بخيبة أمل كبيرة. وتضمنت قائمة ''الأرندي" للتشريعيات (رجال) في المركز الثاني اسم رجل أعمال يملك أفخم "كباريهات" و"ملاهي" عين الترك بوهران، ويحوز في سجله سلسلة من "الفضائح" التي يعرفها به الشارع الوهراني. كما يواجه حاليا صعوبات مالية كبيرة بسبب الديون الكبيرة التي تراكمت على عاتقه نتيجة للقروض الضخمة التي أخذها من البنوك من أجل تشييد فنادقه "سيئة السمعة"!. ويبدو أنه يطمع الآن في الوصول لمبنى زيغود يوسف بالعاصمة من أجل الحصول على الحصانة البرلمانية. ونفس الأمر بالنسبة للاسم الذي يليه في المركز الثالث ضمن القائمة الانتخابية (رجال) والذي يملك هو الآخر في سجله سلسلة من الفضائح، حيث استفاد سابقا مع الوالي السابق للولاية من عدة امتيازات بطرق غير قانونية، كما هو الحال مع الفندق الذي يملكه بجانب إحدى محطات التوسعة الجديدة للترامواي. وهدد أرندويون بارزون في عاصمة الغرب بشن حملة مضادة لصاحب "الكباريهات" وكذا لمن يسمونه عرّاب هؤلاء بوهران القيادي في الأرندي بالولاية "عبد الحق كازيطاني" الذي يقولون أنه هو من فرض هذه الأسماء في القائمة، رغم أن توجيهات أويحيى كانت واضحة في هذا المجال وهو الذي شدد على ضرورة إبعاد أصحاب "المال الوسّخ" و "الفضائح". ورغم أن الأسماء الكثيرة الأخرى التي تضمنتها قائمة الأرندي وعلى رأسها وزير المجاهدين تحظى باحترام وسمعة طيبة وسط "الوهرانيين" ويمكن الرهان عليها لتحقيق نتائج مميزة في الولاية خلال التشريعيات القادمة ورغم أن أويحيى يراهن على ولاية وهران من أجل حصد أغلبية مقاعدها .. إلاّ أنّ ورود الأسماء الأخرى سابقة الذكر، قد يهدد القائمة بأكملها و نتائجها في الانتخابات، وقد يدفع بالأفلان لاكتساح أغلب الكراسي المخصصة للولاية على حساب غريمه التقليدي الأرندي.