قضى القسم الاستعجالي بالغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي دعت له النقابة الوطنية للشبه طبي ابتداء من اليوم، حيث أكد منطوق الحكم أن الإضراب يعد خرقا فاضحا للقانون ويعتبر حالة من حالات التعدي على اللوائح·وتضمن منطوق الحكم الصادر عن القسم الاستعجالي لمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 6 فيفري الفارط، أن الإضراب ''غير شرعي'' ويعد خرقا فاضحا للقانون ويعتبر حالة من حالات التعدي على القانون رقم 2 ق ا م ا · كما قضت المحكمة بعدم شرعية الإضراب المفتوح المعلن عنه من قبل نقابة شبه الطبي· من جهته، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن الإضراب الذي دعت له نقابة شبه الطبي ''غير شرعي''، حسب ما أقرته العدالة، مضيفا أن انشغالات نقابة شبه الطبي قد تم التكفل بها، حيث جرى توجيه لائحة مطالبهمئالمتضمنة القانون الأساسي بالتصنيف في الرتبة 11 إلى جانب نظام ''ال ام دي'' إلى مديرية الوظيف العمومي· وأكد الوزير أمس على هامش الزيارة التي قادته إلى مستشفى بئر ترارية الجيلالي بلخنشير بالأبيار، أن المحكمة قضت بعدم شرعية إضراب اليومين الذي تم تنظيمه بتاريخ 1 و2 فيفري الفارط أو الاضراب المفتوح الذي هددت النقابة بشنه ابتداء من اليوم، مستغربا تمسك النقابة بالاحتجاج بالرغم من المجهودات التي بذلتها الوزارة الوصية فيما يخص المطالب المهنية والاجتماعية والتي تم حصرها في عدة اجتماعات عمل للوزارة· كما تم إرسال لائحة المطالب إلى إدارة خرشي· ووجه الوزير ولد عباس نداء إلى كافة عمال شبه الطبي يؤكد فيه أن جميع انشغالاتهم أخذت بعين الاعتبار وما عليهم إلا مواصلة مهمتهم النبيلة التي هي في مصلحة المريض ولا توجد دواعي للإضراب، يضيف ولد عباس تجدر الاشارة إلى أن الوزير قام أمس بتدشين مصلحة الاستعجالات بمستشفى الجيلالي بلخنشير بالأبيار التي تم ترميمها وتجهيزها بأحدث التجهيزات· كما قام بتدشين عيادة تابعة للمستشفى تم ترميمها أيضا·