أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في بيان لها، أن نسبه الاستجابة للإضراب الذي دعت إلى النقابة الجزائرية للشبه الطبي على مدار اليومين الفارطين لم تتجاوز 15 بالمائة عبر كامل التراب الوطني، كما ذكرت بأنها كانت قد بادرت بفتح قنوات الحوار قبل أن تقر العدالة بعدم مشروعيته بتاريخ 31 جانفي الفارط، فيما تنبه الوزارة الوصية إلى أن كل المراكز الصحية تعمل بطريقة عادية بما يضمن التكفل بصحة المواطنين. وأضاف بيان الوزارة، أن القطاع الشبه الطبي قد تم إشراكه في كل الاجتماعات التي جر ت بين الوزارة ونقابات الصحة، كما شاركت النقابة الوطنية للشبه الطبي في صياغة القانون الأساسي الخاص بالشبه طبيين قبل تحويله إلى مديرية الوظيف العمومي، حيث أكدت أن مشروع القانون يرمي إلى العمل وفق نظام »أل.أم.دي« والتصنيف في الخانة رقم 11. ويشار إلى أن النقابة الجزائرية للشبه الطبي قررت شن إضراب وطني يومي 2 و3 فيفري الجاري، فيما ستدخل في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء القادم في حال عدم استجابة الوصاية إلى مطالبها المرتبطة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع الشبه الطبي.