أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن محاربة الفساد التي أعلن عنها منذ توليه شؤون قطاعه ستتواصل إلى غاية تطهيره من المفسدين والعابثين بالمال العام، في رده على عدد من الموظفين والعمال الذين التقوا به على هامش زياراته الميدانية، أول أمس، إلى ولاية المسيلة· وخلال جلسة العمل التي عقدها بمقر الولاية على هامش زياراته، أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مسؤولي مختلف أجهزة التشغيل على المستوى المحلي، بمرافقة الشباب الراغب في الحصول على مناصب عمل وضرورة إقناعه· من جهة أخرى شدد لوح على التحلي بالعدل في توزيع المناصب، مؤكدا أنه أكتشف بصفته المسؤول الأول عن القطاع عدم وصول المعلومة إلى المعنيين بملف التشغيل والتي يجب أن تكون كذلك مرافقة للكلام الذي يقنع الشاب البطال والعدالة الاجتماعية·الطيب لوح وقف خلال كلمته أمام إطارات الولاية على النقائص المسجلة بشأن ملف التشغيل ومحاربة البطالة على غرار ضعف تطبيق النصوص القانونية وغياب الاتصال بين مسؤولي أجهزة التشغيل والمتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا أن التصور والخطة موجودة وما ينتظر سوى التطبيق على المستوى المحلي في ظل ما لوحظ من غياب الاتصال وعدم استطاعة المكلفين محليا بملف التشغيل تبليغ التخفيضات والامتيازات التي منحتها الدولة لجميع المستخدمين الخواص والعموميين·وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن فتح تحقيق بشأن الممارسات المتعلقة بطرق التوظيف وانتقاء العمال عبر جميع ولايات الوطن، خاصة بعد التجاوزات الكثيرة التي وصلت إلى مسامعه والتي تحدثت عن غياب العدالة الاجتماعية والمتمثلة في قيام مسؤولين بجلب شباب بطال من أجل توظيفهم في بلديات على حساب بلديات أخرى·وشدد الطيب لوح على أنه لن يتوان عن محاسبة من ثبت تورطهم في التلاعب بمناصب العمل، مؤكدا أن التحقيقات ستمتد لتشمل البلديات لوضع حد لجميع التجاوزات في التوظيف وإعطاء الفرصة لجميع البطالين للعمل،ووجه وزير العمل انتقادات بشأن البيروقراطية التي تمارسها بعض الإدارات والمصالح عن طريق طلبها من المواطن إحضار وثائق كان من المفروض أن تطلبها هي بنفسها وليس إرهاقه لكي يحضرها لها، كوثيقة الانتساب وعدم الانتساب لصندوق الضمان الإجتماعي، داعيا تلك المصالح إلى تغير آلية التسيير، ومطالبا جميع الأميار بإعداد بطاقية اجتماعية لكل بلدية· الطيب لوح وقف عند الأزمة التي شهدتها البلاد خلال فترة التسعينات والتي أثرت على جميع المستويات ومختلف المجالات· وحسب الوزير، فإن الجزائر شهدت أزمة كبيرة وخانقة، وكان على الجميع وبخاصة إطارات الدولة أن يذكروا المواطنين بالواقع المر الذي شهدته بلادنا واقتصادها الذي كان في منطقة الخطر، بدليل أن النمو الاقتصادي بين سنتي 1993/1994 لم يتجاوز 2 بالمائة، أي اقتصاد سلبي لا ينتج ثروة ولا يخلق مناصب شغل، مشيرا إلى أن البطالة ومحاربتها يرتكز خلال المراحل القادمة على تشجيع الاستثمارات المولدة للشغل، باعتبار أن حل إشكاليتها متوقف بصفة نهائية على التنمية والنمو الاقتصادي، وهو ما يستدعي إعلام المواطنين بأن البطالة مشكلة ليست جزائرية فقط·وتحدث لوح عن الاستراتيجية التي تنتهجها وزارته بعد عامين من إحالة ملف التشغيل إليها تعتمد على إشراك الجميع لحل أزمة البطالة· ولدى تطرقه إلى الحديث عن الضمان الاجتماعي، أكد وزير العمل أن قطاعه قطع أشواطا كبيرة ولا يوجد مشكل بخصوصه·