أكد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الدولة ستتكفل بحزم بمشكل التشغيل خاصة لفئة الشباب، مشددا على أنه سيشرع قريبا في فتح تحقيقات حول ممارسات »المفاضلة« في التوظيف عبر الولايات. أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال الزيارة التفقدية التي قادته أول أمس إلى ولاية المسيلة أن الدولة ستتكفل بإصرار وحزم بمشكل التشغيل وخاصة ما تعلق منه بفئة الشباب، مشيرا إلى أن الدولة ركزت اهتماماتها في العشرية الأخيرة للوضع الأمني، حيث أكد بأن إشكالية التشغيل سيتم التكفل بها بشكل جدي وبكل ما تطلب الأمر من طاقة. وأكد الطيب لوح ببوسعادة أنه سيشرع عما قريب في فتح تحقيقات حول ممارسات »المفاضلة« في التوظيف عبر الولايات التي توجد بها استثمارات هامة مولدة لمناصب الشغل، مضيفا أمام مسؤولي قطاعه خلال جلسة عمل بمقر الولاية أن دائرته الوزارية أنه »لن تقبل بأي تجاوز مرتبط بتوظيف يد عاملة غير منحدرة من الولاية« حيث توجد مؤسسات على حساب اليد العاملة المحلية تتوفر على نفس المؤهلات، كما أشار إلى أن هذه الممارسات ستولد الشعور بالظلم وحرمان طالبي الشغل المحليين، داعيا إلى منح نفس الفرصة لجميع الشباب الراغبين في إنشاء نشاطاتهم الخاصة من خلال مختلف أجهزة التشغيل. وذكر مسؤول القطاع بأن الدولة وضعت منذ سنوات عديدة الأجهزة الخاصة بدعم التشغيل، مشيرا إلى أن أداء هذه الأخيرة تشوبه بعض النقائص من بينها ضعف تطبيق النصوص القانونية وغياب الاتصال بين مسؤولي التشغيل والمتعاملين الذين عادة ما يجهلون المزايا التي تقدم لهم عندما يعرضون مناصب عمل لفائدة البطالين، حيث طالب من مسؤولي أجهزة التشغيل مرافقة وإقناع والتحلي بالعدل، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحقق في مجال التشغيل فإن المزيد من المجهودات لا بد أن تبذل للتكفل بهذا الملف الذي يشكل أهمية وطنية. ولام الطيب لوح المنتخبين والمسؤولين على قطاعه على المستوى المحلي، سيما ما تعلق بتفعيل وتبليغ القرارات التي تتخذها الدولة تباعا في ميدان التشغيل ودعاهم إلى ضرورة تبليغ الإجراءات ومرافقة الشباب البطال.وعلى النقيض من ذلك كشف الوزير أن هناك مناصب شغل لم تجد يد عاملة مؤهلة، خاصة في مجال البناء وفي الفلاحة، ليدعو في هذا الشأن بضرورة الاهتمام بالتكوين وإعداد اليد العاملة المؤهلة. وحين تناوله لمسألة التوظيف، كشف الطيب لوح بأن هناك حالات تمت بالمحسوبية واعتبارات أخرى، وهو ما سيحمله للقيام بتحقيقات في بعض المؤسسات التي توظف عمالا من خارج إقليم ولاية نشاطها رغم وجود يد عاملة مؤهلة في نفس منطقة النشاط، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات تعمّق الشعور بالغبن وعدم الإنصاف. وركز لوح على العلاقة الوثيقة بين مكافحة البطالة والتنمية الاقتصادية و تشجيع الاستثمار المولد لمناصب شغل، مضيفا أن الأمر يتعلق بمهمة ظلت الحكومة منشغلة بها منذ 1999. ولدى إشرافه على تشغيل المقر الجديد لمفتشية العمل ببوسعادة استفسر الوزير حول معدل امتصاص اليد العاملة خاصة من طرف مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري، حيث أوضح المسؤولون المحليون في هذا الإطار بأن هذا القطاع لا يتمكن من الاستجابة بالشكل المرجو لمشاكل البطالة بالنظر إلى غياب اليد العاملة المؤهلة في مجال البناء. وأكد الوزير في رده على مجموعة موظفي الصندوق كانوا منذ ثلاث سنوات محل إجراء تحفظي يتعلق بتعليق نشاطهم عقب قضية تخص اختلاس أو تبديد أموال عمومية أن هذا الإجراء يندرج ضمن مكافحة الرشوة أو الفساد بشكل عام.
