أدانت أمس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة الرئيس المدير العام لمصنع البستان المختص في تحويل الطماطم الصناعية، عبد الحميد بوضياف، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 15 مليار سنتيم بتهمة التزوير واستعمال المزور والتصريح الجمركي الكاذب. ويتم دفع الغرامة مناصفة إلى بنك الجزائر الخارجي والجمارك الجزائرية باعتبارهما ضحايا ممارسات هذا المستثمر. وسلطت الهيئة القضائية حكما بسنة سجنا نافذا في حق رئيس مصلحة التجارة الخارجية، والمكلفة بمهمة المتابعة على مستوى وكالة البنك الجزائري الخارجي بتهمة التواطؤ. وكانت محكمة عنابة الابتدائية قد أصدرت في 15 أكتوبر من السنة الماضية الماضية الحكم نفسه ضد المتهمين. تعود وقائع القضية إلى سنة 2003 حينما اكتشفت مصلحة المنافسة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بعنابة فضيحة استيراد صاحب مصبرات البستان حاويات من الطماطم ثلاثية التركيز من إيطاليا كتب عليها ''صنع في الجزائر''. وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في القضية اكتشف أن القرض السندي الذي استفاد منه المتهم تم بوثائق مزورة.