تواجه الأحزاب السياسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للمجلس الدستوري المرتقبة يوم الإثنين تحدي ضبط حسابات نفقاتها في الحملة الانتخابية وفق وثائق مبررة، حيث يلزمها قانون الانتخابات بضرورة أن تكون حسابات الحملة مدعمة بالوثائق، كما أن طبيعة مصدر الإيرادات مبررة قانونا، لاسيما بعد أن ضيعت نتائج الانتخابات التشريعية الملايير على الأحزاب الكبيرة التي فقدت أصواتها على مستوى عدة دوائر انتخابية خاصة الأفلان والأرندي اللذان كانا في وقت سابق يستأثران بهذه التعويضات التي ستسقط عددا كبيرا من الأحزاب الفائزة لعدم حصولها على النسبة المحددة في قانون الانتخابات المقدرة ب20 في المائة على الأقل من الأصوات. وسيكون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مهلة شهرين لضبط نفقاتهم المالية خلال الحملة الانتخابية وتقديمها للمجلس الدستوري، حيث تستعجل الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية الحرة التي شاركت في انتخابات 4 ماي الماضي ضبط حسابات نفقاتها في الحملة الانتخابية، كي تودع حساباتها على مستوى المجلس الدستوري بغرض الحصول على التعويضات المالية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وسيكون المترشحون مجبرين على التدقيق الجيد في نفقاتهم، حيث يلزم القانون العضوي حسب المادة 196 "أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها". كما يشير النص إلى أنه يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وبموجب نفس النص ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس. وتسمح المادة 195 للقوائم التي أحرزت 20 في المائة من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على تعويض قدره نسبة 25 في المائة من النفقات المصروفة حقيقة، وضمن الحد الأقصى المرخص به، ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح علما أن نفقات الحملة حدد سقفها ب150 مليون سنتيم، وستكون الأحزاب التي حصلت على عدد كبير من المقاعد في الدوائر الانتخابية أكبر المستفيدين من هذه التعويضات، حيث سيبرز حزبا الأفلان والأرندي في الصف الأول بالنظر إلى عدد الأصوات للاستفادة من التعويضات في حال تم دفع الملفات وضبط الحسابات في الوقت المحدد، على الرغم من أنهم ضيعوا الملايير في عدة ولايات بسبب المقاعد التي لم يتحصلوا عليها. وستكون أكبر نسبة تعويض بالنسبة للأفلان في ولاية وهران والبليدة إلى جانب العاصمة، وهو ما جعل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس يوجه مذكرة يستعجل فيها ضبط حسابات الحملة وشدد فيها على المترشحين تقديم حساباتهم مع "الحرص على الامتثال الصارم لمحتوى المواد التي تضمنها قانون الانتخابات - وبوجه أخص الاعتماد على مسك حساب للحملة مؤشر من طرف خبير محاسب أو محاسب معتمد لإبراز الواردات المحصل عنها وكذا النفقات الملتزم بها مدعمة وبالوثائق المبررة والمواتية"، منبها المترشحين الذين قاموا بالحملة الإخلال أو السهو في ضبط النفقات وفق ما حدده القانون لتفادي أي رفض محتمل من لمجلس الدستوري وبالتالي يتسبب في ضياع تعويض مصاريف الحملة الانتخابية، خاصة أن أسباب الرفض غير قابلة للطعن، وستشمل التعويضات بشكل كبير حزب جبهة التحرير الوطني الذي سيطر على مختلف الأصوات على مستوى عدد من الدوائر الانتخابية يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي وكذا حزب تجمع أمل الجزائر وتحالف حمس، في حين سيسقط القانون عددا كبيرا من الأحزاب من قائمة التعويضات لعدم حصولها على النسبة القانونية.
