الكشف عن "هوية" رئيس البرلمان الجديد الأربعاء المقبل كشفت مصادر جد موثوقة ل«البلاد" أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيجدد الثقة في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال لمواصلة رئاسة الحكومة الجديدة. وخلافا لما تظنه بعض الأطراف فإن الرئيس قد كلف سلال بإجراء مشاورات سياسية فقط، فإن الحقيقة غير ذلك حسب مصادر "البلاد". فالرئيس بوتفليقة قد كلف رسميا سلال بالتشاور مع الأحزاب المعنية بدخول الحكومة القادمة، لكن مع حصوله على تزكية سادسة من بوتفليقة لوزيره الأول، كي يبقى في منصبه دون منازع، ما يعني ببساطة أن الرئيس يعتبر سلال رجل ثقة قبل أي شيء آخر وهو ما أثبتته له السنوات، زيادة على قناعة الرئيس بأن وزيره الأول يعمل أكثر مما يتكلم وإن كان في الكثير من الأحيان لا يحسن فن الخطابة، إلا أن سنوات تسيير سلال للحكومة برهنت على أن الرجل يملك كفاءة أكثر من غيره في الميدان، حتى وإن كانت لا تترجم إلا سطور في الجرائد وفيديوهات في القنوات التلفزيونية إلا أن الواقع الاقتصادي للبلاد برهن للجميع على أن الرجل له نظرة ورؤية وتخطيط للخروج بالبلاد من التبعية البترولية وذلك بالإنجاز وليس بالكلام وفي الكثير من الأحيان بعيدا عن أعين وآذان وسائل الإعلام. ورغم الضربات والمؤامرات التي يتعرض لها الرجل في الكثير من الأحيان من هنا وهناك. إلا أنه بنظر المراقبين تمكن من تسيير كل هذا بصبر وثبات وحنكة رجل سياسي أكثر من السياسيين، متساهلا مع هذا ومتغاضيا عن ذلك، واضعا تصرفات البعض في خانة "الطموحات الشخصية" دون أن ينسى تطبيق قاعدة الضرب بيد من حديد في بعض المواقف التي تتطلب الحزم والأمثلة على ذلك كثيرة، خاصة تلك المعيقة للتنمية المحلية وإعاقة الاستثمار وخاصة التي لها علاقة بأمن واستقرار البلاد، متبعا في ذلك تعليمات الرئيس بوتفليقة التي تصب في هذا الإتجاه. وحسب مصادر "البلاد" فإن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون إما يوم الخميس أو الجمعة الموافقين لتاريخ 25 و26 ماي. أما تنصيب البرلمان الجديد فسيكون يوم 23 ماي. وفي الأمسية ذاتها ستخبر أحزاب الموالاة بالاسم الذي وقع عليه اختيار الرئيس كي يكون في منصب رئيس البرلمان، حتى لا يترشح أي نائب من أحزاب السلطة ضد من اختاره الرئيس لتولي منصب الرجل الثالث في الدولة، ويوما بعد ذلك سيتم انتخاب رئيس البرلمان الجديد أي بتاريخ 24 ماي من يوم الأربعاء، والخميس أو الجمعة سيعلن سلال عن تشكيلة طاقمه الحكومي، والسبت 27 ماي ستتم عملية تسليم المهام بين الوزراء.