هدّدت النقابة الوطنية لعمال الغابات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالدخول في حركات احتجاجية في حال ما إذا ''تأكد عدم التكفل الحقيقي بجملة من المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية''·أوضح المكتب الوطني للنقابة في بيان له تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، أن من بين المطالب ''الملحة'' هي الإفراج بصفة عاجلة عن مشروع المرسوم المتضمن المنح والعلاوات المستحقة لأعوان وإطارات قطاع الغابات، مؤكدا على ضرورة تطبيق نسبة مئوية لا تقل عن مائة بالمائة وأن ما دونها هو ''إجحاف وظلم'' في حق مستخدمي القطاع نظرا لخصوصياتهم والأخطار المتعددة التي يتعرضون لها، مشيرا إلى التحفظات التي أبدتها النقابة في مراسلات سابقة للوزير الوصي والمتمثلة في رفض التكوين المسبق للإدماج في الرتب ورفض اقتراح رتبة جديدة وهي مفتش رئيسي التي تجدها النقابة غير مؤسسة، إضافة إلى التكفل بالمنصب العالي لرئيس الإقليم وتعميم الإجراءات الانتقالية للترقية لجميع الرتب على أساس عشر سنوات من الأقدمية والتكفل الحقيقي لإدماج الأعوان المنتسبين للأسلاك المشتركة الاختصاصات بغية إدماجهم في القانون الأساسي الخاص بأسلاك الغابات·كما دعت النقابة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية مصالح وزارة الفلاحة ل ''تطهير قطاع الغابات من بعض المسيرين'' الذين تعتبرهم ''خطرا'' على عمال القطاع نظرا لسوء التسيير وإغلاق أبواب الحوار والتشاور مع العمال، مطالبا الإسراع في ''محاربة الفساد'' بجدية ووضع الآليات الضرورية للقيام بالتفتيش الصارم لكل المشاريع والصفقات المبرمة والخاصة بالقطاع على المستوى الوطني·ويتوقع أن يتم الإفراج في الأيام المقبلة على القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الغابات بعد مصادقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عليه·