اشترطت العودة إلى النظام الدستوري:الاتحاد الأوروبي يُعلّق التعاون مع موريتانيا لمدة عامين

علّق الاتحاد الأوروبي أول أمس الإثنين رسمياً تعاونه الاقتصادي مع موريتانيا لمدة عامين لحين العودة إلى النظام الدستوري عبر انتخابات رئاسية ''حرة شفافة''. جاء ذلك في رسالة بعث بها الاتحاد إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وأوضحت الرسالة أن المجلس العسكري لم يقدم ''تعهدات ومقترحات كافية'' للعودة إلى النظام الدستوري طيلة المشاورات الّتي أجراها الاتحاد معه منذ 20 أكتوبر الماضي. وجاء في الرسالة أن أعضاء الاتحاد قرّروا ''وضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة سنتين، وخلال هذه المدة سيتم رسمياً تعليق جميع المساعدات الّتي تمّ تجميدها مباشرة إثر الانقلاب، باستثناء المساعدات الإنسانية والدعم المباشر للسكان''.وبحسب الرسالة يريد الاتحادئأن يتولّى السلطة في موريتانيا ''رئيس شرعي'' وفق الدستور القائم.