أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تجري اتصالات مع مصر والسعودية وشركاء آخرين في إطار الجهود لدعم المعارضة السورية في تشكيل وفد موحد لها إلى المفاوضات مع دمشق. وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري بعد محادثاتهما في موسكو اليوم الاثنين: "تعمل روسيا ومصر بنشاط لتقديم المساعدة في تشكيل وفد مشترك للمعارضة السورية إلى المفاوضات مع الحكومة". وأوضح أن عملية تشكيل الوفد يجب أن تجري على أساس بناء وواقعي. واستطرد قائلا: "نتعاون في هذا الشأن مع شركاء آخرين، بينهم السعودية"، موضحا أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا العمل قريبا. وأكد لافروف أن روسيا تقدر عاليا جدا دور مصر في تسوية النزاعات بالمنطقة، ولاسيما في دعم الرؤية المتعلقة بمناطق تخفيف التوتر بسوريا. وأشار إلى الجهود الحثيثة الروسية المصرية لدفع المعارضة ولاسيما أفراد منصتي موسكووالقاهرة، نحو توحيد الصفوف على أساس بناء واقعي. بدوره، قال شكري إن مصر حريصة كل الحرص على تخليص الشعب السوري من الويلات التي يعيشها منذ 7 سنوات. وأكد أن كل الجهد يبذل لتخفيف التوتر العسكري، مضيفا أن مصر تدعم ذلك لما لديها من دور بفعل علاقاتها مع أطراف المعارضة السورية الوطنية ومن خلال اتصالاتها وعلاقاتها وتواصلها مع الحكومة السورية لتشجيعها على التفاعل الإيجابي مع هذه الجهود، مؤكدا تعاون القاهرة في هذا المجال مع روسيا وأطراف دولية أخرى. واستطرد قائلا: "نوفر الأرضية الملائمة سياسيا لتوسيع رقعة هذه المناطق (تخفيف التوتر). ويقتصر هذا الدور على الإطار السياسي وليس من المنظور أن يصل إلى أي مشاركة على الأرض". لافروف: قيام منطقة إدلب لتخفيف التوتر يتعلق بتوافق بين المعارضين وردا على سؤال حول سير المفاوضات بشأن إقامة منطقة لتخفيف التوتر في ريف إدلب، أقر لافروف بأن هذه العملية تجري بصعوبة، معيدا إلى الأذهان أن روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة للهدنة تشارك في المناقشات بهذا الشأن في إطار عملية أستانا. وكشف أنه في أواخر الشهر الجاري وأوائل الشهر المقبل ستجري اتصالات بين الدول الضامنة على مستوى الخبراء، تمهيدا للجولة القادمة من المفاوضات في أستانا. وأوضح أن الحديث يدور عن التوصل إلى اتفاقات بين القوى التي تعارض القوات الحكومية، إذ يجب أن تشمل هذه الاتفاقات توافقا حول صيغة منطقة إدلب لتخفيف التوتر وسبل ضمان الأمن في الأحزمة الآمنة على حدود المنطقة. وأكد أن المفاوضات تجري بالدرجة الأولى على مستوى العسكريين، فيما يدعم الدبلوماسيون هذه العملية بنشاط.