كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن إعادة السكن الترقوي المدعم بشكل جديد لتفادي النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا إنشاء لجان تتكفل بهذا البرنامج السكني". وأكد وزير السكن والعمران، خلال الزيارة التفقدية لقطاع السكن بولاية المسيلة على عودة برنامج السكن الترقوي المدعم بشكل جديد، مضيفا بأنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص عليها. وقال الوزير إن الدولة تشجع المرقين للنهوض بمنظومة السكن الترقوي الخاص من حيث منحهم امتيازات تتعلق أساسا بالعقار. في المقابل، أوضح أنهم ملزمون ببيع السكن، أخذا بعين الاعتبار للوعاء العقاري الذي قُدم بسعر رمزي من قبل الدولة، مشيرا إلى أنّه سيتم مستقبلا إنشاء لجان تتكفل بهذا البرنامج السكني. ونوه تمار في زيارته لولاية المسيلة، بالدور الذي يلعبه رئيس المجلس الشعبي البلدي في إعداد مخطط شغل الأراضي باعتباره وسيلة لاستقطاب المرافق السكنية والتجهيزات العمومية اللازمة. وشدد الوزير على "أن دور البلدية ليس المصادقة فقط على مخطط شغل الأراضي بل يتعداه إلى اقتراح المرافق التي يجب إنجازها على مستوى هذه المخططات". وأعطى تمار تعليمات صارمة بخصوص البناء الفوضوي المنتشر في مدن الولاية خاصة بوسعادة، داعيا إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة بتطبيق القوانين العمرانية، باعتبارها من المؤثرات السلبية على التعمير والعمران.