قال أمين عام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أحمد فروخي، إن القرارات التي استفاد منها القطاع مؤخرا من شأنها خلق 300 ألف منصب شغل سنويا، تتعلق بالمقام الأول بفئة الشباب·وأشار المتحدث، على أمواج القناة الإذاعية الأولى، إلى أن آليات تنفيذ القرارات على المستوى المحلي تتم عن طريق تقدم الشباب سواء أصحاب ملكية خاصة أو من يريد الاندماج من خلال عقد الامتياز إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المتواجد على المستوى الولائي لتسجيله، ويباشر في نفس الوقت كما أضاف إجراءاته مع البنك بفضل الشهادة التي تسلم له من قبل الديوان التوجه إلى البنك ليحصل على تسهيلات، قروض ميسرة وقروض مدعمة تصل حتى 1 مليون دينار للهكتار الواحد إذا كانت المستثمرة أقل من 10 هكتارات·وأوضح فروخي أنه فيما يخص المستفيدين من عقود الامتياز للأراضي التابعة لملكية الدولة، سواء من خريجي الجامعة أو التكوين المهني أو من أبناء الفلاحين والموالين ذوي الخبرة، ففي هذه الحالة يتم تحديد المحيطات على مستوى الولايات، ثم يتم تجزئة تلك المحيطات إلى مستثمرات حسب ثلاث حالات، إلى مستثمرات تقل عن 10 هكتارات وأخرى تصل إلى 10 هكتارات، وفي حالة ثالثة تتجاوز 200 هكتار، تشهر على مستوى البلديات بينما تدرس القوائم وتقيم على المستوى المحلي للفصل فيها· وأشار المتحدث أيضا إلى ما يعرف بالقروض الاتحادية تمنح الفرصة للمحولين، المصبرين والتعاونيات الفلاحية لخلق شبكات مع الفلاحين والموالين خاصة بالتسويق والإنتاج في إطار ما يسمى باندماج الفروع، مضيفا أن كل هذه الإجراءات ستكون عملية خلال الأيام القليلة القادمة، في حين ستقوم الوزارة بتحيين كل الآليات على المستوى المحلي· وفي هذا الإطار، ذكر ممثل وزارة الفلاحة أن الآليات المندرجة ضمن سياسة التجديد الفلاحي والريفي موجهة لخمس فئات، الأولى هي تمكين الشباب الراغبين في استغلال الأراضي تابعة للملكية الخاصة للعائلة من تسهيلات لإعادة إنشاء مستثمرة فلاحية أو لتربية الحيوانات، وتمكن الإجراءات من استفادة فئة أخرى من الشباب المقيمين في المناطق الريفية من إنشاء مستثمرات على الأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة عن طريق الامتياز·وإضافة إلى ذلك، تنص الإجراءات على فئة الشباب الراغبين في تطوير مشاريع في الخدمات التي لها صلة بالقطاع الفلاحي بمختلف فروعه كالمكننة، إلى جانب المتحصلين على شهادات ذات العلاقة مع القطاع، وكذا إجراءات أخرى موجهة للشباب الذي يعاني العزلة ضمن البرنامج المندمج للتنمية الريفية بمساهمة الشركة الجزائرية للهندسة الريفية التي تم استحداثها في 2010 والتي ستباشر مهامها هذه السنة في إطار شمولي وموسع في كل المناطق
