دعم تنمية روح المقاولاتية من خلال إنشاء المؤسسات المصغرة لتعبئة طاقة الشباب أكد مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الإستراتيجية الحالية لترقية تشغيل الشباب بالجزائر تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما دعم تنمية روح المقاولاتية وترقية العمل المأجور، مشددا على أن الأجهزة التي تم إرساؤها تغطي جميع فئات الشباب الباحثين عن عمل باعتماد آليات تُسهّل اندماجهم في عالم الشغل من خلال قنوات مختلفة، تراعي مؤهلاتهم، سواء من خلال المبادرة المقاولاتية أو من خلال العمل المأجور. واستعرض الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة لأشغال الندوة حول الشباب والتشغيل في شمال إفريقيا، بمقر مكتب العمل الدولي في جنيف، التجربة الجزائرية في مجال ترقية تشغيل الشباب، موضحا أن قضايا التشغيل ومكافحة البطالة خاصة عند الشباب، تُعد أولوية قصوى واضحة المعالم ومُعلنا عنها في برنامج عمل الحكومة الجزائرية مفيدا بأنها تجسدت من خلال إعداد مخطط عمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة في أفريل 2008، والذي يعد محور ترقية تشغيل الشباب إحدى أهم ركائزه". وذكر زمالي أن الممارسة الميدانية أثبتت أن دعم تنمية روح المقاولاتية من خلال جهاز دعم إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل الشباب المقاول والعاطلين عن العمل المقاولين، الذي تسيره كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أداة قوية لتعبئة طاقة الشباب وتوجيه قدراتهم نحو إنشاء الأنشطة بفضل الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها بلادنا ولاسيما في مجال الأنشطة المتصلة بالمناولة والفلاحة والصناعة التحويلية والخدمات وغيرها. وأضاف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هؤلاء الشباب تحولوا اليوم، من عاطلين عن العمل إلى أرباب عمل وأصحاب مشاريع تنشئ الثروة ومناصب الشغل، وأصبحوا فاعلين حقيقيين في التنمية الوطنية. وأكد الوزير أن الجهاز الثاني القائم على دعم ترقية العمل المأجور، حقق من خلال تنفيذ جهاز المساعدة على الإدماج المهني الموجه للشباب طالبي الشغل المبتدئين البالغين من العمر بين 18 و35 سنة، نتائج هامة بفضل مختلف الصيغ التي يقترحها للشباب. يجدر الذكر ان أشغال هذه الندوة الرامية إلى تقاسم التجارب حول التكفل بمسألة تشغيل الشباب والاتفاق على "خريطة طريق لتشغيل الشباب في شمال إفريقيا" على مدى السنوات الخمس المقبلة ستستمر الى غاية اليوم.