دخل أمس إضراب السائقين الميكانيكيين لقطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على مستوى الجزائر العاصمة وضواحيها يومه الثاني، متسببا في أضرار كبيرة لزبائن الشركة الذين لم يهضموا هذا القرار. في الوقت الذي أصرّ فيه السائقون الميكانيكيون للقطرات على مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة إلى الوصاية والمتمثلة أساسا في مسألة الأقدمية والرتب المهنية ومنحة التنقل لهذه الفئة. ورفع علاوة الجر التي تقدر حاليا ب 750 دينارا والتي تقدم جزافيا وكذا زيادة الأجور بنسبة 30 بالمائة لميكانيكي الخطوط و10 بالمائة للميكانيكي المساعد، إضافة إلى رفع العلاوة الكيلوميترية ونقطتها الاستدلالية ومراجعة القانون الخاص بالسائقين الذي يعود إلى سنة .1948 وكان ممثلو الفيدرالية الوطنية للسككيين التي تبرأت من هذا الإضراب يجلسون على طاولة الحوار مع وزير النقل عمار تو للتباحث حول أرضية المطالب المرفوعة من طرف سائقي القطارات، وهو الاجتماع الذي استمر إلى ساعات متأخرة من نهار أمس، وهو ما صرح به الأمين العام للنقابة لفالبلادف بعد إصرارها على معرفة نتائج لقائهم مع الوصي على قطاع النقل. وشهدت مختلف محطات القطارات على مستوى الضاحيتين الشرقية والغربية للعاصمة اكتظاظا كبيرا لقلة القطارات التي كانت تضمن الحد الأدنى من الرحلات من وإلى العاصمة، إضافة إلى عدم دقة مواعيد سير القطارات، صاحبه توافد الزبائن من العمال والطلبة الذين ''يفرون'' من زحمة المرور على مستوى الطرقات والمحطات البرية، بغية الوصول إلى مقاصدهم في الأوقات المحددة خاصة مع الساعات الأولى من نهار أمس. وكانت محطة أغا وسط العاصمة فارغة تماما من المسافرين في حدود الساعة العاشرة صباحا رغم افتتاح شبابيك المحطة. وما ''زاد الطينة بلة'' هو الاضطرابات التي تحدث داخل المحطات بسبب الإعلانات التي تبث من حين لآخر بخصوص موعد رحلات القطار، ليتبين في الأخير أنها فتأخرتف أو فألغيتف لأسباب لا يعلمها حتى مسؤولو المحطات، الأمر الذي زاد من غبن المسافرين رغم الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الشركة للوفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها وفتكسيرف الإضراب ب ''تجنيد'' إطارات السكك الحديدية لقيادة القطارات على مستوى الخطوط الطويلة والجهوية وخطوط الضاحيتين للعاصمة والسعي لضمان على الأقل 50 بالمائة من الخدمات لإعادة الأمور إلى نصابها للتخلص من الإضراب لخدمة زبائن الشركة.
