شنّ سائقو القطارات على مستوى الجزائر العاصمة وضواحيها أمس الأحد إضرابا محدودا رافعين لائحة من المطالب المهنية والاجتماعية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية· ولخّص السيّد بولمية السيّد بولمية هارون المكلّف بالإعلام لدى نقابة مستودع الجزائر لسائقي القطارات على مستوى النّاحية الجهوية للجزائر في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية مطالب سائقي القطارات في رفع علاوة الجر التي تقدّر حاليا ب 750 دينار، والتي تقدّم بصفة جزافية، وكذا زيادة في الأجور بنسبة 30 بالمائة لميكانيكي الخطوط و10 بالمائة للميكانيكي المساعد، إضافة إلى رفع العلاوة الكيلوميترية والنّقطة الاستدلالية لها· كما يطالب المضربون بمراجعة القانون الخاصّ بالسائقين الذي يعود إلى سنة 1948، "والذي تجاوزه الزمن" -كما أضاف- "ويشكّل خطرا مباشرا على أرواح الموطنين" باعتبار أن القطارات "تشتغل فوق طاقتها"، وأوضح أن الأمور ستأخذ "مسارا تصعيديا" في حال عدم الاستجابة للمطالب المذكورة بعيدا -كما قال- عن المزايدات، مضيفا "أنه من غير الممكن لسائق تقاضي 20 ألف دج كأجر قاعدي"· ومن جهته، أكّد السيّد نور الدين داخلي مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنّقل بالسكك الحديدية أنه تمّ الإشعار بهذا الإضراب منذ 15 يوما، مذكّرا في هذا الصدد بأنه سبق له الاجتماع بالشركاء الاجتماعيين بتاريخ 19 فيفري وتمّ الاتّفاق على مواصلة العمل معا ودراسة لائحة المطالب المقدّمة في إطار الاتّفاقية الجماعية، والتي يعاد مراجعتها كلّ سنة وحدّد تاريخ 11 أفريل 2011 لمناقشتها، غير أن السائقين شنّوا هذا الإضراب قبل الاجتماع المرتقب·