باشرت بعض مديريات الفلاحة بالتنسيق مع مديريات التجارة عملية إغراق السوق بكميات معتبرة من البطاطا، بهدف خفض الاسعار المتداولة حاليا نتيجة تلاعب المضاربين بالاسعار. وفي هذا السياق عرضت كمية معتبرة بسوق الرحمة لعاصمة ولاية تيبازة قدرت ب130 قنطارا، على أن يتم صب كميات اخرى على مدار 10 ايام مقبلة في انتظار مواصلة العملية على مراحل اخرى إلى غاية نفاذ الكمية. كما أشار مصدر مسؤول من مديرية الفلاحة إلى أن الكميات الموزعة ستوجه البعض منها للولايات المجاورة لتغطية العجز بهاته الاخيرة، حيث ستعطى الاولوية لولاية تيبازة. وكشف المصدر أن عملية إخراج البطاطا المخزنة تتم بالتنسيق مع متعاملين مالكين لغرف تبريد بالشعيبة وسيدي راشد، مضيفا أن كميات اخرى كانت قد وزعت عبر مختلف الاسواق مقدرة ب1 مليون كلغ. علما أن سعر الكيلوغرام الواحد لا يتجاوز 45 دينارا. البطاطا تهزم الحكومة.. عادت أسعار البطاطا لترتفع وتصل في حدود 100 دج في أسواق التجزئة بعدما شهدت غلاء ونقصا في التمويل باسواق الجملة، حيث تراوح سعرها بين 75 و 70 دينارا. وارجع ممثلو سوق الجملة ذلك لسياسة البطاطا المخزنة في غرف التبريد التي ارهبت الفلاحين وثبطت جهودهم لغرس هذا المنتوج، بسبب تحكم الوسطاء في سعر هذه المادة الواسعة الاستهلاك. وحذر ممثل سوق الجملة بالكاليتوس، علي غربي في حديثه ل«البلاد"، أن سماسرة غرف التبريد ساهموا بنسبة كبيرة في رفع اسعار البطاطا، في ظل غياب آليات تضبط توزيع هذا المنتوج والتحكم في اسعاره، حيث ارتفعت ككل سنة في هذا الموسم في حدود 100 دينار في اسواق التجزئة خاصة وأن هذه المادة لا تباع من الفلاح إلى المستهلك مباشرة، فالوسطاء يعمدون إلى رفع الأسعار ومن ثمة المضاربة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بين الحين والآخر. وقال غربي إن البطاطا التي كانت تدخل من منطقة عين الدفلى ومتيجة وافلو وواد سوف قل مردودها بسبب غرف التبريد التي استنزفت جهود الفلاحين الذين يكابدون لغرس هذا المنتوج بجهودهم واموالهم ليبيعوها بأثمان زهيدة لوسطاء يقومون بتخزينها في غرف التبريد ثم يبيعونها بأثمان باهضة، الامر الذي ادى بالفلاحين إلى تغيير غرس المنتوج إلى منتوج آخر تفاديا للخسارة التي لحقت بهم. واكد غربي أن ممثلي اسواق الجملة راسلوا وزارة الفلاحة في عدة مرات مقدمين اقتراحات بخصوص إعداد برنامج فلاحي خاص بكل منطقة تفاديا للوقوع في ازمة ارتفاع الاسعار ونقص التمويل بالمنتوجات الفلاحية، غير أن هذه الاقتراحات لم يتم الاخذ بها وترك الفلاح يمارس نشاطه بطريقة عشوائية دون دراسة احتياجات السوق ومتطلباته. وافاد غربي أنه من المفروض أن تباع اسعار البطاطا بأقل من 40 دينارا في اسواق التجزئة وبين 30 الى 35 في اسواق الجملة، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت في إيجاد حلول للتحكم في هذه المادة في كل مرة.