الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    حادث سقوط عاملين في بالوعة بالبليدة: العثور على جثة المفقود الثاني    شايب يشارك بمعية وزير اقتصاد المعرفة في لقاء حول واقع وآفاق الاستثمار بالجزائر    حريق بالمركز التقني لاتصالات الجزائر : زيارة ميدانية للوزيرين زروقي وبن طالب لتقييم الاضرار    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    بلمهدي يعرض مشروع قانون الأوقاف    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    اجتماع بين زيتوني ورزيق    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    نثمن عاليا هذه المبادرة التي "تجسدت بعد أن كانت مجرد فكرة    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات جديدة خاصة بملف العقار بداية من جانفي 2018
نشر في البلاد أون لاين يوم 26 - 10 - 2017

قال المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي الاربعاء بالجزائر انه سيتم غلق ملف العقارات المسجلة لحساب مجهول ابتداء من 1 يناير 2018 ,مؤكدا ان مصالحه تهدف الى وضع مخطط مسح وطني الى جانب الانطلاق في تفعيل قاعدة بيانات بأسماء اصحاب الملكيات العقارية.
و قال خزناجي -خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018 انه بداية من 1 يناير 2018 لن يكون هناك حديث عن ما يسمى بالعقارات المسجلة لحساب مجهول و ان الادارة ستأخذ مسؤولية اعداد مخطط لجرد الاملاك سواء التابعة للدولة او الخاصة .
كما اشار في معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة ان مصالح ادارة املاك الدولة ستقوم بعمليات تحسيسية لإقناع المواطنين بأهمية الحضور اثناء عملية مسح الاراضي مشيرا الى ان مصالحه لقيت صعوبات في الميدان للقضاء على ما كان يعرف بالعقارات المسجلة لحساب مجهول.
و أوضح في هذا الاطار انه تم ادراج احكام خاصة بالتسوية القانونية و حماية الأملاك العقارية من خلال تمكين اصحاب العقود المشهر بها بالتسجيل في الترقيم العقاري النهائي بعد التحريات و التحقيق حول مطابقة العقد للملك العقاري و في حالة عدم تقديم عقود الملكية بعد مرور 15 سنة تصبح هذه العقارات املاكا للدولة.
أما اصحاب الحيازة فانهم مطالبين بالمرور عبر العدالة لإثبات ملكيتهم في آجال لا تتجاوز سنتين.
وأشار ذات المسؤول ان ثلث (1/3) المالكين لا يتقدمون امام مصالح مسح الاراضي مما ادى الى ادراجهم ضمن ما يعرف بالملكيات العقارية المسجلة لحساب مجهول.
و من جهة اخرى تشمل التدابير الجديدة تثمين خدمات المرفق العام حيث ادرج اجراء يتمثل في تحيين الإتاوة المستحقة -بشكل طفيف- مقابل تأدية اشغال ترقيم الاملاك العقارية من طرف ادارة املاك الدولة لفائدة الهيئات و المؤسسات العمومية.
و اوضح خزناجي في هذا الشأن ان هذه الإتاوة غالبا ما تخص مؤسسات مصرفية او شركات تامين مشيرا الى خضوع هذه العملية لتقييم الاموال العقارية و العينية و المحلات التجارية باختلاف انواعها الكائنة بالمناطق الحضرية و الريفية لفائدة المؤسسات و الهيئات العمومية .
و قال المدير العام للأملاك الوطنية ان هذه الاتاوة لم يتم مراجعتها منذ حوالي 15 سنة مؤكدا انها لا تساير الوضع الراهن المتميز" بارتفاع محسوس للأعباء و التكاليف " للقيام بهذه العمليات .
كما تم ادراج اجراء اخر يقضي بالترخيص لقابضي املاك الدولة على غرار ما يعمل به في ادارة الضرائب "عند تحصيل ديون املاك الدولة العالقة بمنح جدول زمني لتسديد الديون لفائدة المدينين".
و حسب خزناجي فانه تم وضع اطار قانوني في مشروع قانون الملية 2018 يسمح بمنح جدول زمني لتسديد الديون من اجل المحافظة على مصالح الدولة من جهة و تمكين المدينين من تسديد الديون في اجال متباعدة من جهة اخرى.
بيع المواد المحجوزة في اجل لا يتعدى 6 اشهر
و تطرق ذات المسؤول الى تعديل يمس قانون القواعد المطبقة على الممارسة التجارية في شقه المتعلق بأملاك الدولة حيث اشار في هذا الصدد انه في اطار تطبيق هذا القانون كلفت ادارة املاك الدولة منذ صدوره في 2004 بمهام تخزين المواد المحجوزة .
و اوضح ان كمية هذه المواد في تزايد مستمر منذ اكثر من 12 سنة حيث اصبحت متراكمة على مستوى المخازن و مقرات مصالح املاك الدولة بما فيها المواد السريعة التلف .
و قال ان هذه الوضعية استدعت اقتراح اجراء يهدف للتكفل الحسن بالمواد المحجوزة و كذا الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال المادة 41 من قانون المالية التي " تمكن مصالح املاك الدولة بناء على امر من رئيس المحكمة ببيع المواد المحجوزة عن طريق المزاد العلني في حالة عدم صدور قرار في اجل لا يتعدى ستة اشهر".
و قال ان هناك مواد تصل مدة حجزها 12 سنة و ما تزال مهملة موضحا انه سيتم ايداع الاموال التي تحصل من خلال عملية البيع بالمزاد العلني في حساب مخصص لذلك و توجه بعدها للدولة في حالة صدور امر بالمصادرة اوتذهب لأصحاب المواد المحجوزة في حال صدور امر بالاسترجاع.
أما المادة 43 من ذات المشروع ترمي الى تأهيل مصالح املاك الدولة بالقيام بالبيع الفوري للمواد السريعة التلف بناء على قرار من الوالي في الولايات التي لا يتواجد فيها محافظي البيع .
و استأثرت هذه التعديلات المتعلقة ببيع المواد المحجوزة بحصة الاسد من تدخلات النواب حيث اشاد بعضهم بهذا الاجراء فيما نبه البعض الاخر الى تسجيل "عمليات نهب و سرقة" على مستوى محاشر البلديات .
و شملت التعديلات المقترحة في مجال الاملاك مراجعة 11 مادة من قانون التسجيل و المتمثلة في اقتراح رفع الرسوم المستحقة في الاشهار العقاري مع التأكيد على البقاء على اغلبية الرسوم النسبية المتعلقة بالإشهار العقاري و المتمثلة في 1 بالمئة من العقود الناقلة للملكية و 5ر0 بالمئة لعقود التصريح و التي تمثلان اكثر من 90 بالمئة من المعاملات.
كما يمس التعديل رسوم ثابتة في بعض الحالات في عقود التصريح الثابتة حيث انتقلت من 3000 دينار الى 6000 دينار مشيرا الى ان هذه الاخيرة تبقى قليلة بالمقارنة مع القيمة الحقيقية للأملاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.