أكد وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي أن الجزائر حققت ما يقارب 50 مليون قنطار من محصول البطاطا برسم الموسم الفلاحي المنصرم على المستوى الوطن. في حين شهدت أسعار البطاطا ارتفاعا في أسعارها، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 80 دج و 100دج بأسواق التجزئة وفي الوقت الذي تفكر وزارة الفلاحة في تصدير هذا المنتوج لا يزال المواطن البسيط يشكو من تذبذب أسعارها محليا بسبب تحكم الوسطاء في بيعها وكذا وجود فوضى في كيفية تخزينها. وصرح وزير الفلاحة من وهران "أن إنتاج محصول البطاطا بأنواعها الثلاثة المبكرة والموسمية وآخر موسم في ارتفاع مستمر من سنة لأخرى عبر مختلف ولايات الوطن"، مضيفا أنه "يجري حاليا التفكير في عمليات التحويل والتخزين ثم التصدير"، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية "تعمل على إنشاء قاعدة لوجيستيكية للتصدير"، مذكرا أنه تم تصدير خلال الموسم المنصرم (2016/ 2017) كميات معتبرة من البطاطا إلى أوروبا من قبل بعض المصدرين الخواص من مستغانموالجزائر العاصمة. من جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم القضاء نهائيا في غضون السنوات الأربعة القادمة على استيراد البذور والتوجه نحو استعمال جزء كبير من بذور البطاطا المحلية، مفيدا انه "سيتم تقليص استيراد البذور واستعمال البذور المحلية التي تنتجها بعض المؤسسات والمزارع النموذجية المتخصصة في إنتاج بذور البطاطا". ويشير بوعزقي إلى أن "هناك مجموعة عمل تعمل بالتنسيق مع بعض المزارع النموذجية ومؤسسات إنتاج البذور وما بين 2 إلى 3 مزارع متخصصة في إنتاج بذور البطاطا على تطوير بذور البطاطا المحلية". وبخصوص حملة استيراد بذور البطاطا للموسم برسم الموسم الفلاحي الجاري، أبرز الوزير أنه "لا يمكن تحديد الكمية التي سيتم استيرادها لأنها تتم حسب الطلب"، مضيفا "هذه السنة سوف لن نستورد بذور البطاطا القاعدية صنف "أ" وسنستورد بعض الأصناف الأخرى التي لا نتحكم حاليا في مسارها على غرار e و s e و g«، يشير بوعزقي. في سياق آخر، شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على ضرورة استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة ومنحها للمستثمرين الجادين لرفع وتنويع الإنتاج. وأبرز بوعزقي أن "الدولة قدمت العديد من التسهيلات فيما يخص منح الأراضي والقروض المالية لتطوير الفلاحة وتنويع الإنتاج ولكن هناك بعض المستفيدين لم يستغلوها"، مشيرا إلى أنه "سيتم استرجاع هذه الأراضي غير المستغلة ومنحها للمستثمرين الجادين". واكد بوعزاقي أنه "تم تنصيب لجان على مستوى الولايات والدوائر لإحصاء وتطهير العقار الفلاحي غير المستغل مما سيسمح بدفع قطاع الفلاحة وتنويع الإنتاج"، معتبرا في السياق ذاته "أن العقار الفلاحي هو أساس التنمية" . وبخصوص برنامج سقي 2 مليون هكتار، أكد الوزير في هذا الصدد أن "هناك لقاءات جهوية انطلقت أمس بولاية ميلة بشرق البلاد ثم بسيدي بلعباس (غرب البلاد) وغرداية (وسط وجنوب البلاد) وستجمع مدراء الفلاحة والموارد المائية وكل المعنيين بالقطاعيين". "وأضاف بوعزقي أن هناك استراتيجية لبلوغ مليوني هكتار من الأراضي المسقية وهذا ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا في إطار مخطط عمل الحكومة"، مشيرا إلى أن المساحة المسقية الحالية تقدر ب 1 مليون و300 ألف هكتار على المستوى الوطني تنتج ما يعادل 3.000 مليار دج.