استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي أمس، المخطط الوطني لإنتاج بذور البطاطا، المعول عليه للتقليص التدريجي من استيراد هذا المنتوج المصنف ضمن المنتجات الإستراتيجية التي تسمح بربح معركة الأمن الغذائي. وأكد الوزير خلال اجتماعه بكل الناشطين في فرع إنتاج بذور البطاطا من فلاحين خواص، المزارع النموذجية ومصالح الديوان الوطني للخضر واللحوم «أونيلاف»، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، على أهمية مادة البطاطا والمكانة التي تحظى بها في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة تفكر اليوم في تأمين المنتوج الوطني الذي ارتفع إلى 4,5 مليون طن سنويا، وذلك من خلال اعتماد مخطط وطني لإنتاج البذور محليا، وهو ما سيساهم في تحقيق السيادة الوطنية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحرص في كل لقاءاته مع الحكومة على ضرورة توفير المواد الزراعية من نوعية جيدة، مع استغلال كل الإمكانيات الطبيعية والبشرية لتقليص فاتروة الاستيراد. كما حرص الوزير حسب بيان للوزارة على ضرورة إشراك جميع الجهات الفاعلة في هذا الفرع من مهنيين وصناعيين لتنفيذ هذا البرنامج، مع مساهمة الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، على غرار «أونيلاف» والمزارع النموذجية، بالإضافة إلى معاهد البحث العلمي، لمرافقة الفلاحين في عملية زراعة عدة أصناف من بذور البطاطا وتلبية طلبات المهنيين، مشيرا إلى أن التقارير الميدانية تتطرق إلى استيراد أنواع رديئة من البذور ما يجعل نوعية المنتوج متدنية، في الوقت الذي تقترح فيه معاهد البحث أنواع محسنة من البذور تتماشى والمتغيرات المناخية التي تعرفها الجزائر. وإذ ذكر في هذا الإطار بأن إنتاج البطاطا تحول إلى المزارع الصحراوية ما يتطلب اقتراح البذور تتاقلم مع المناخ، أشار الوزير إلى أن الصناعيين المهتمين بالصناعات الغذائية يطالبون بأصناف جديدة من البطاطا قابلة للتحويل والتصدير، مع العلم أن ولاية عين الدفلى تعرف اليوم زراعة أنواع محلية من البطاطا أثبت نوعيتها الجيدة لدى المستهلك والصناعيين. في ختام اللقاء، دعا بوعزغي كل الفاعلين للاندماج في المخطط الوطني لإنتاج البذور، من خلال اقتراح الحلول والرفع من طاقات التخزين لضمان تعزيز الإنتاج الوطني وضمان الاستقلالية والنوعية الجيدة للمنتوج، علما أن وزارة الفلاحة تحصي موسمين في السنة لجني المحصول، ما جعل طلبات الفلاحين على البذور ترتفع إلى 110 ألف طن سنويا. للتذكير، سجلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال الموسم الفلاحي السابق انخفاضا بنسبة 45 بالمائة في واردات بذور البطاطا من الصنف «أ»، وهو ما يعادل 15 مليون دولار، متوقعة بذلك توقيف كل عمليات استيراد هذا الصنف قبل نهاية 2019.