دخلت أحزاب المعارضة البرلمانية في مناوشات كلامية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، بعد أن استغلت أحزاب المعارضة فرصة دفاعها عن تعديلاتها في قانون المالية للسنة القادمة، وخاضت في ظروف وحيثيات وحتى نتائج الانتخابات المحلية، واتهمت الإدارة بالتزوير، الأمر الذي دفع بوحجة للرد عليها ودعاها ل«عدم الحديث باسم الشعب". ولم تمر جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني بردا وسلاما على رئيس المجلس سعيد بوحجة، حيث دخل في مناوشات مع أحزاب المعارضة ولم يتمالك أعصابه، بعد أن تدخلت النائب نادية شويتم عن حزب العمال، وأعلنت استنكارها لما حدث أول أمس بساحة المعدومين بالعاصمة للتكتل النقابي، وخاضت فيما اعتبرته أموال "الشكارة" والمخدرات التي "تبيض" في مجال العقارات وبالمدن الكبرى، وعرجت أيضا على ما جرى أثناء التصويت الخميس الماضي، في حين قال زميلها رمضان تعزيبت "راني زعفان" بالنظر لسياسة "التقشف" المنتهجة من طرف الحكومة، مستنكرا هو الآخر ما وصفه ب«التعتيم" الممارس داخل المجلس على 9 تعديلات قدمها الحزب "رغم أنها استوفت كل الشروط". وما أثار حفيظة رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، هو تركيز النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، في مداخلاته للدفاع عن مقترحات التعديل التي تقدم بها الحزب، على قضية كون "العديد من الأحزاب السياسية كانت ضحية تزوير وضحية المال السياسي". من جهته، تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، الذي ترأس جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، وقاطع النائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال، متوجها لمختلف نواب المعارضة بما واعتبره "ملاحظة"، قائلا "لا تحتقروا هذا الشعب"، وأضاف "لا أريد أن يتكلم أي أحد هنا باسم الشعب.. الشعب فصل بما يريد". وعمد بوحجة إلى مقاطعة كل من نواب حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذين خاضوا في غير موضوع قانون المالية 2018، ولم يتوقف الأمر هنا، بل دافع النائب أحمد صادوق عن زملائه من المعارضة قائلا "نحن أيضا نمثل الشعب"، مبديا تضامنه مع النقابيين المحتجين، داعيا الحكومة لفتح حوار لاستيعاب مختلف التوجهات الفاعلة في الميدان.