تستعد قوى المعارضة البرلمانية وحتى المقاطعة منها للانتخابات التشريعية الماضية، للبحث عن فضاء مشترك يلم شمل الجميع وذلك بعد أن تم الإعلان عن الموت السياسي لما كان يسمى "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي" وحتى "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة". فيما أعلن حزب العمال هذه المرة استعداده للانخراط في هكذا مسعى، لكن بشروط. وستشرع قوى المعارضة في التحضير لاجتماعات تنسيقية بين مختلف القوى السياسية ذات التوجه المعارض، للتحضير لاجتماع مرتقب أن يكون بعد نهاية شهر رمضان، وذلك لدراسة مخرجات الانتخابات وكيفية التعامل مع مرحلة ما بعد التشريعيات ودراسة مستقبل المعارضة، سواء تلك الموجودة داخل الهيئة التشريعية، أو خارجها (بالنسبة للمقاطعين)، خاصة وأن أبرز من شارك خلال ندوة مزافران الأولى والثانية ومتواجدون داخل قبة البرلمان وأبرزهم تحالف حركة مجتمع السلم (حمس والتغيير)، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (حركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني) وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. ورغم عدم التوافق الذي حصل خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بين قوى المعارضة التي قدمت ثلاثة مرشحين، غير أن أغلبهم أبدى استعداده للعمل المشترك سواء داخل المجلس أو حتى خارجه، معتبرين أن الترشح لرئاسة المجلس "أمر شكلي لا يقدم ولا يؤخر شيئا، بقدر ما هي محاولة لفرض آلية الصندوق بعيدا عن ما تعودته هذه الهيئة من التزكية عبر رفع الأيدي"، حيث بدا التنسيق واضحا بين قوى المعارضة والاستعداد للعمل المشترك، وهو ما بدا واضحا خلال اللقاءات الجانبية وعلى هامش أشغال جلسة تنصيب النواب الجدد، وانطلاق العهدة البرلمانية الثامنة. وفي السياق ذاته، لمحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى إمكانية "العمل المشترك" سواء داخل المجلس الشعبي الوطني أو خارجه، وأولى مؤشرات ذلك تصويت كتلتها النيابية المقدرة ب11 نائبا لصالح مرشح تحالف حركة مجتمع السلم، إسماعيل ميمون، الذي نافس سعيد بوحجة على رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وأوضحت في تصريحات هامشية بالمجلس الشعبي الوطني، الاستعداد التام ل«العمل المشترك" مع الأحزاب "الوطنية الحقيقية". كما أكد القيادي رمضان يوسف تعزيبت، عبر صفحته الفايسبوكية قائلا أنه في بداية العهدة البرلمانية الثامنة "حزب العمال يعلن عن استعداده الكامل لأي مبادرة وحدوية، يخوضها الأحزاب المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني أو خارجه"، على أن تهدف حسبه إلى "طرح المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد وغالبية الشعب"، بالإضافة ل«ضرورة توقيف الانحرافات الحالية التي لا يترك المجال للتردد والحسابات الحزبية الضيقة".