وكالة عدل تتهم مدير مكتب دراسات بالتصريح

''الكاذب'' مثل، أمس، مدير مكتب دراسات في مجال الأشغال العمومية أمام محكمة بئر مراد رايس، بعد الشكوى التي رفعتها ضدّهُ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' لإدلائه بتصريح كاذب وتقديمه وقائع غير مطابقة للحقيقة، حيث التمس ضدّهُ ممثل الحق العام عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة.
وخلال استجوابه، أكّد المتّهم أنّه في سنة 1998 قام بمعية زوجته بشراء شقة لممارسة نشاطه كمدير مكتب دراسات للأشغال العمومية، وفقا للشروط المحددة من قبل مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، وبفتح وكالة ''عدل'' قدّم ملف طلب الاستفادة من مسكن بحكم أنه يقيم لدى أقارب زوجته، دون أن يعلم لدى تحريره للاستمارة المقدمة له من قبل وكالة ''عدل'' بضرورة إعلامهم بملكيته للشقة كونها تدخل ضمن ممارسة تجارية