خرج الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، عن صمته بعد أن صام عن الكلام لعدة شهور، حيث حذر من فشل المؤتمر المقبل للحركة، إذا "لم تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية". وتوقع زعيم حمس السابق أبو جرة سلطاني، فشل مؤتمر الحركة المقرر شهر ماي القادم، مقدما خارطة طريق لإنجاحه في رسالة "إنقاذ" كشف عنها موقع كل شيء عن الجزائر، وجهها إلى كل من نائب رئيس الحركة ورئس مجلس الشورى والأمين الوطني للتنظيم. في حين تجاهل زعيم الحركة عبد الرزاق مقري. وتنبأ سلطاني بفشل المؤتمر وقال "لا أرى المؤتمر القادم رهانا يغري بمشاركة فعالة ولا منافسة نزيهة ولا بفعل ديمقراطي شفاف"، موجها أصابع الاتهام لغريمه عبد الرزاق مقري بتجاوز قواعد اللعبة واتهمه بتخييط الأمور لصالحه قبل المؤتمر عندما قال "طريقة التحضير له صادرت حق مجلس الشورى الوطني وتم حرمان مجلس الشورى الموقر من حقه في مناقشة أربع مسائل أساسية توفر للمؤتمر أجواء التوافق واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية من جهة وتضمن للمؤتمرين من جهة أخرى تكافؤ الفرص وتضفي على النتائج الشرعية الكاملة والشفافية الواجبة في التعامل مع النصوص". وعدد أبو جرة النصوص التي تم تجاوزها، ويتعلق الأمر بكل من القانون الأساسي، اللوائح المنظمة لسير المؤتمر، لجنة تحضير المؤتمر والمندوبون، فبشأن القانون الأساسي، يجدد رئس الحركة الأسبق تمسكه بمطلب اعتماد النسخة الأصلية للقانون الأساسي التي صادق عليها المؤتمر الخامس ويحذر من المساس بأي مادة من مواده داخل المؤتمر العادي. أما بشان اللوائح المنظمة لسير المؤتمر، يصر صاحب الرسالة على إخضاع مشاريع اللوائح إلى نقاش معمق في دورة استثنائية لمجلس الشورى الوطني، قبل طرح أوراق المؤتمر للنقاش العام وقبل بحث الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويبرر ذالك بكون القوانين الناظمة للعلاقات أولى بالنقاش والتوافق من الخيارات الفكرية كونها الفيصلة في الاحتكام". أما عن لجنة تحضير المؤتمر، فيحرص أبو جرة على أن تنبثق عن مجلس الشورى الوطني ويكون حظ المكتب الوطني في عضويتها ثلاثة أعضاء فقط، كما تنص على ذلك اللائحة إقرارا أو سكوتا يتم انتخابهم أو تزكيتهم داخل مجلس الشورى والسبعة الباقون بمن فيها رئيسها. وعن المندوبون، يرفض صاحب الرسالة الذهاب إلى منطق المحاصصة والولاء التنظيمي. وعبر أبو جرة عن أمله في أن تلقى رسالته صدى لدى الجهات التي وجهت إليها حرصا على إنجاح المؤتمر، حيث راهن على تدارك قيادة الحركة لمراجعة الإجراءات المتخذة، عندما يقول "في انتظار ما تبادرون باستدراكه في الوقت المناسب أنصح بتجنب فرض سياسة الأمر الواقع التي قد تحقق الحسم على المستوى الإداري، لكنها تكسر قلوب الداعين إلى هذه الحركة بالنجاح".