كشفت زيارات أعوان الرقابة التابعة لصندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء عن تجاوزات ارتكبها اكثر من 11 ألف رب عمل عبر الوطن سواء بالتحايل في التوظيف، أو عدم التصريح بالعمال وحرمانهم من حق التأمين. بالموازاة مع ذلك اطلق صندوقا الكناص والكاصنوص اول امس الخدمة المنسقة التي تسمح لمراقبي أرباب العمل التابعين للهيئتين القيام بمهام رقابية مشتركة بهدف تعزيز الرقابة ومكافحة العمل غير الرسمي والتهرب شبه الجبائي. باشر كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (الكناص) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء ابتداء من اول امس العمل بالخدمة المنسقة التي تسمح لمراقبي أرباب العمل التابعين للهيئتين القيام بمهام رقابية مشتركة بهدف تعزيز الرقابة ومكافحة العمل غير الرسمي والتهرب شبه الجبائي خاصة في ظل تسجيل أكثر من 11 ألف رب عمل ارتكبوا تجاوزات سواء بالتحايل في التوظيفأو عدم التصريح بالعمال وحرمانهم من حق التأمين. كشف بونجار الطيب مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعاصمة، عن إرساء الخدمة المنسقة بين صندوقي الكناص والكاصنوص التي تسمح لمراقبي أرباب العمل لكلتا الهيئتين القيام بمهام رقابية مشتركة. وأوضح المتحدث،اليوم في ندوة صحفية على هامش اليوم الاعلامي حول إطلاق هذه الخدمة التي حملت شعار "تعاضد الجهود من اجل تحصيل ناجع"، أن الخدمة الجديدة من شأنها تكثييف الرقابة وإلزام أرباب العمل بالتصريح بالعمال ودفع الاشتراكات على اعتبار أن العملية إجبارية مما سيسمح بمحاربة التهرب شبه الضريبي والقضاء على العمل الموازي. وأشار المسؤول إلى أن حملات التفتيش التي قامت بها مصالح الرقابة سجلت أكثر من 11683 رب عمل ارتكبوا تجاوزات تخص التحايل في التوظيف أو عدم التصريح بالعمال وحرمانهم من التأمين. وبلغة الأرقام أضاف المسؤول أن عمليات الرقابة التي بلغ عددها 3076 زيارة التي تكفل بها 900 عون وقفت على 1654 مخالفة منها 469 تخص عدم التصريح بالنشاط و1609 مخالفات تخص عدم التصريح بالأجراء و3381 مخالفة تخص التصريح الجزئي. وأضاف أن التنسيق بين الأعوان سيسمح بالحد او القضاء على مثل هذه المخالفات وعن القطاعات المعنية اكثر بهذه المخالفات ذكر ممثل الصندوق أنها تخص القطاع الخاص أكثر من العام وتم تسجيل أكبر عدد من المخالفات في قطاعي البناء والخدمات. وحذّر ممثل الكناص وممثل الكاصنوص آكلي بركاني مدير وكالة الجزائر غرب من العواقب السلبية من عدم التصريح بالعمال لدى صناديق التأمين الاجتماعي، كونه سيؤثر على عملية تحصيل الاشتراكات وبالتالي حرمان ملايين العمال من منحة التقاعد. وأضاف المتحدثان أن تكثيف عمل الرقابة وتعزيزها بالتنسيق بين الصندوقين من شأنه الحفاظ على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.