أفاد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن الحكومة وحدها القادرة على سحب قانون البلدية الذي نوقش بالغرفة السفلى وأثار موجة من الانتقادات لم يشهدها أي قانون مر بالمجلس خلال الدورات السابقة. وأوضح خلدون في سياق رده على الأصوات المنادية بسحب القانون الذي أثار ''زوبعة'' داخل البرلمان على غرار المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية ونواب الإصلاح والنهضة. أن رد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان ''واضحا'' بخصوص هذا الطلب بعدما وجد أنه لا يوجد أي ''دافع لذلك''، مشيرا إلى أن التعديلات التي تقدم بها النواب تتجاوز 242 تعديلا من أصل 270 تدخلا، وهي التعديلات التي جعلت من قانون البلدية ''استثناءً'' وفريدا من نوعه، ليس فقط لعدد التعديلات وإنما ل ''سيول'' من الانتقادات التي أثارها نواب حتى من داخل أحزاب التحالف، فضلا عن الأصوات المطالبة بسحبه على غرار نواب أحزاب ''المعارضة''، مبرزا أن سحب قانون البلدية مسألة قانونية محضة ويعتبر من صلاحيات الحكومة وحدها، وأنه لا يمكن الفصل بشأنه قبل دراسة التعديلات المقترحة خلال اجتماع مكتب المجلس للنظر في عددها ومحتواها وتحديد موعد الجلسة، وإرسال التقرير النهائي لتمكين النواب من البت فيها. وأشار خلدون إلى أن مشروع القانون منح لرئيس البلدية الصلاحيات التي يمكنه القيام بها، موضحا أن مسألة منح صلاحيات واسعة للمجلس الشعبي البلدي تتطلب توفر ''شروط مسبقة، مثل الثقافة السياسية والديمقراطية العالية''. كما أكد أهمية توفير ''الحماية القانونية، والتي لا تعفيه من المتابعة القضائية في حال ارتكابه أخطاء في التسيير''، خاصة أن هذا المشروع يعد تعديلا جزئيا في انتظار الإصلاح الشامل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ضمن ملف الإصلاح الخاص بهياكل الدولة ومهامها
