بعد إعلان عمال القطاع الدخول في إضراب: وزارة التجارة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة

أعلن موظفو قطاع التجارة أمس، الشروع في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 27 مارس الجاري إذا لم يتم الإسراع في إصدار القانون الأساسي للقطاع والإفراج عن النظام التعويضي الخاص بموظفي وزارة التجارة. كما يطالب الموظفون بالاستفادة من مداخيل صندوق الحصائل الذي تصب فيه الغرامات والمخالفات التجارية المحصلة من نشاط أعوان المراقبة.
وحسب فاروق طيفور مسؤول خلية الاتصال بوزارة التجارة، فإن جميع المطالب التي رفعها الموظفون قد أخذت بعين الاعتبار من قبل الوزارة، حيث تمت تلبية المطالب التي تقع تحت مسؤولية الوزارة كالاستفادة من صندوق الحصائل، حيث رفعت الاستفادة من 50 بالمئة إلى 70 بالمئة وتم تحويل موعد الاستفادة إلى كل سداسي بعدما كان محددا قبلا بكل سنة. أما فيما يخص المطالب التي تتولى مسؤوليتها جهات أخرى كالقانون الأساسي يضيف طيفور.
فإن الوزارة قامت بتضمين هذا المطالب في الملف الذي رفع إلى الوظيف العمومي وهذا بعد اللقاء الأولي الذي جمع ممثلي الموظفين بالوزير مصطفى بن بادة في بداية شهر فيفري المنصرم، حيث شكلت لجنة لدراسة المقترحات والرد عليها في جولة أخرى من التشاور جرى استدعاء الممثلين لها في 14 من نفس الشهر، غير أن المعنيين تغيبوا عن اللقاء لأسباب تبقى مجهولة واكتفوا بعدها بإبلاغ الوزارة بقرار الإضراب رغم أنهم أبلغوا بالاستجابة للمطالب التي تخص الوزارة.