أكدت الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية، ناتالي لوازو، في ردها على سؤال بالجمعية الوطنية الفرنسية، أن "الحكومة الفرنسية ستمنح تسهيلات جديدة لتنقل الجزائريين بطريقة قانونية في إطار مخطط لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية". وأفادت المسؤولة الفرنسية أن "العلاقة بين فرنساوالجزائر ستعرف تطورات جديدة في المجال الاقتصادي". وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال للنائب جون لاسال خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفهية، أن "علاقتنا مع الجزائر ستعرف تطورات جديدة في المجال الاقتصادي، في إطار إنتاج مشترك واستثمارات متقاطعة تعطي الأولوية لتحويل التكنولوجيا والعمل من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". كما أن تسجيل إجابة الوزيرة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جون ايف لودريان، تم نشرها وصدرت في الجريدة الرسمية. وذكرت الوزيرة في هذا الصدد بزيارة الصداقة والعمل التي قام بها الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر في 6 ديسمبر الأخير، مؤكدة "أننا نقوم معا في إطار هذه الروح بالإعداد للمستقبل مع الجزائر". وتابعت قولها إنه "بعد الزيارة مباشرة استقبل الوزير الأول الفرنسي نظيره الجزائري لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، وبالتالي فقد عملنا معا لتحديد محاور عمل حول مدة المرحلة الخماسية"، مضيفة أن العلاقة مع الجزائر "يجب أن تعرف كذلك تطورات جديدة في مجال التكوين بهدف تسهيل تشغيل الشباب الجزائري". كما أشارت إلى أنها يجب أن تعرف "تطورات جديدة" في مجال التنقل بغية "مكافحة التنقل غير القانوني مع تسهيل التنقل الشرعي، لا سيما بالنسبة للقوى الحية: المثقفين والمقاولين والطلبة". وفي إطار مكافحة الإرهاب، أكدت الوزيرة على التعاون بين البلدين، مذكرة بأن "الجزائر دفعت من أجل هذه القضية ثمنا باهضا في سنوات التسعينات من خلال مواجهة الإرهاب والتطرف وأن معركتنا معركة مشتركة". وخلصت الوزيرة في الأخير إلى القول إنه "من اجل الإعداد للمستقبل يجب علينا مواجهة الماضي وأن بلدينا مرتبطين بالتاريخ والجغرافيا وبروابط انسانية خاصة وبالتالي فإن علاقاتنا يجب أن تكون في مستوى هذه الروابط".