دعت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر لاعتصام وطني لموظفي المخابر أمام وزارة التربية الوطنية، غدا الأربعاء، احتجاجا على الظروف الاجتماعية والمهنية المتدهورة التي يعاني منها مستخدمو هذه الفئة. عمال المخابر قرروا الالتحاق بالمحتجين من سلك التربية أمام مقر الوزارة. وهذا بالاعتصام أمام مكتب الوزير بن بوزيد الذي يعرف أيضا اعتصامات للمتعاقدين والمساعدين التربويين. وقال بيان للتنسيقية تلقت ''البلاد'' نسخة منه، أمس، إن الاحتجاج جاء بالنظر للظروف الاجتماعية والمهنية المتدهورة التي يعاني منها موظفو المخابر دون أي التفاتة واهتمام من طرف السلطات العمومية رغم الشكاوى المتكررة. وأكدت التنسيقية في بيانها على ضرورة استجابة السلطات للائحة مطالبها التي تتضمن عشرة مطالب، على رأسها إدماج كل فئات المخبرين المسيرين بالمرسوم التنفيذي 08/04 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة الصادر بتاريخ 19 جانفي 2008 في المرسوم التنفيذي 08/315 القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الصادر بتاريخ 11 أكتوبر .2008 كما طالب البيان أيضا بإصدار قانون المنح والتعويضات الخاصة بموظفي المخابر، مشيرا إلى أن حتى تلك الأسلاك (ملحق رئيسي للمخبر وملحق للمخبر) المدرجة ضمن المرسوم التنفيذي 08-315 لم تستفد من أية تعويضات، كمنحة الخبرة المهنية والتأهيل والتوثيق على غرار بقية موظفي التربية بأثر رجعي مالي وهذا ''بإقصائها دون وجه حق''. كما دعت التنسيقية إلى إعادة النظر في منحة المردودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة كباقي أسلاك قطاع التربية، وكذا استحداث منحة الخطر وإعادة النظر في التصنيف، كونهم تكونوا بعد مسابقة في المعاهد التكنولوجية للتربية وأخذ بعين الاعتبار تحسين المستوى عن طريق الدورات التكوينية المستمرة ''الرسكلة''. هذا وطالب البيان ذاته بإدماج المعاونين التقنيين للمخبر وإلحاقهم بالمخبر مباشرة، وضمان الحق في الترقية والتأهيل والالتزام بتطبيق نص القانون الذي يحدد الحجم الساعي الأسبوعي. إضافة إلى هذا، أشار البيان إلى مطالب أخرى تتعلق بالإعفاء من المداومة في العطل وفتح مجال الترقية والتكثيف من دورات تحسين المستوى، وإزالة الشروط التعجيزية كالتكوين بعد الترقية طبقا للتعليمة رقم 45 مؤرخة في 1 ديسمبر 2008 تحدد كيفيات تنظيم وبرامج التكوين، قبل الترقية في بعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
