دعا وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، إلى التعبئة الدولية من خلال "استراتجية منسقة" لمواجهة مصادر التمويل الجديدة للتنظيمات الإرهابية، خاصة في منطقة الساحل التي تشهد استفحالا للتهديدات الأمنية. وأشار وزير الشؤون الخارجية، إلى "الحاجة الماسة إلى تحديد أفضل للتطور الدائم للأساليب والآليات والطرق المستعملة، سواء من قبل الجماعات الإرهابية أو الجماعات الإجرامية من أجل تحويل ونقل أموالهم". وخلال هذه الندوة التي تنظمها كل من فرنسا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، تحت شعار "لا مال للإرهاب"، أكد مساهل أن الجزائر واعية تماما بالتهديد الذي يمثله الإرهاب على أمن واستقرار الدول، وكذا على السلم والأمن الدوليين، حيث أنها "التزمت بصرامة" بمكافحة تمويل هذه الظاهرة من خلال انضمامها لاتفاقية الأممالمتحدة من أجل القضاء على تمويل الإرهاب، ولمختلف الأجهزة الدولية الأساسية لمكافحة هذه الظاهرة، التي وضعت تحت إشراف الأممالمتحدة،خاصة مؤسسات "بروتن وودز". وأكد مساهل أن القوانين الجزائرية تتطابق مع توصيات مجموعة العمل المالي ومع لوائح مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن الجزائر، وبصفتها عضو في مجموعة ايغمونت، تشارك "فعليا" في هذه الأشغال. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن تجند المؤسسات المالية الجزائرية ضد مصادر التمويل المحتملة ينبع من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي تتسم بالحفاظ على مستوى عال من اليقظة في مختلف ميادين النشاط، سواء داخل البلد أوعلى الحدود، خصوصا مع البلدان الأكثر تضررا من هذه الظاهرة. وبخصوص التعاون، أشار مساهل إلى أن الجزائر تطور أيضا تعاونا "كثيفا" على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، توجهه رغبة "واضحة" على المساهمة في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب العديدة، لا سيما تجريم تقديم الفدية من طرف الأممالمتحدة، حيث كانت ولازالت إحدى أهم مصادر تمويل الإرهاب، خصوصا في إفريقيا. وأمام هذه الآفة، أشار مساهل إلى "الحاجة المشتركة للتعرف أفضل على تطور وتحول هذه الموارد في إفريقيا، لا سيما بالنظر إلى سياق إقليمي، متميز بتوسع الفضاءات التي مسها هذا التهديد، وباشتداد حدة الأخطار التي تشكلها هذه الأخيرة على سلم واستقرار العديد من البلدان في إفريقيا وفي العالم". كما ذكّر الوزير بالتعاون "المثمر" مع الاتحاد الإفريقي الذي ساهم في تنظيم ندوة دولية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة، يومي 9 و 10 أفريل 2018 حول مكافحة تمويل الإرهاب، حيث اعتمدت على مجموعة من التدابير والتوصيات التي جاءت لتدعم جهود القارة الإفريقية في القضاء على مصادر تمويل الإرهاب.