كشفت مؤسسة سوناطراك أنها ستقوم بامتصاص عجز صندوق الدخل التكميلي للتقاعد بنسبة 75 بالمئة من طرف الشركة وب25 بالمئة من طرف النقابة الوطنية للمجمع، مما سيسمح بإنقاذ الصندوق وضمان استمراريته قصد الحفاظ على مكتسبات العمال والمتقاعدين. تأتي هذه المبادرة بعد اتفاقية وقّعها الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، والنقابة الوطنية للشركة وتعاضدية صناعة البترول، على اتفاق تكميلي لاتفاقية 1998، المتعلقة بالمنحة التكميلية للتقاعد. وحسب بيان لشركة سوناطراك، فإن هذه الاتفاقية تهدف للمحافظة على مكتسبات العمال والمتقاعدين وتفادي إفلاس حتمي وقريب للصندوق، وهي الوضعية التي تزيدها تعقيدا كثرة حالات التقاعد المسبق، فإن سوناطراك ونقابتها قد بادرتا بخطوات ترمي لإنقاذ الصندوق والحفاظ على استمراريته، وذلك بضمان استقرار الصندوق وامتصاص العجز المتراكم، وذلك بنسبة 75 بالمئة من طرف سوناطراك، و25 بالمئة من طرف النقابة الوطنية لصندوق الخدمات الاجتماعية المتعلق بالتقاعد التكميلي، والموجه بصفة استثنائية لمتقاعدي شركة سوناطراك". وقد صادق على هذا القرار جميع مندوبي عمال سوناطراك، الذين حضروا مؤتمر تجديد النقابة الوطنية للشركة، المنعقد في فيفري 2018 بوهران. ويقتصر القرار على متقاعدي سوناطراك، حسب مبدأ التضامن "ليس عن طريق الزام تعاقدي، ولكن بالتزام معنوي ومسؤولية الشركة"، حسب المصدر نفسه. وأكدت الشركة أنه بمجرد دخوله حيز التطبيق، سيسمح الاتفاق بالعودة إلى الدفع المنتظم لمنحة التقاعد التكميلية والتكفل ب9.000 ملف جديد عالق منذ سنة 2015، ودفع مختلف المستحقات والتسويات، وكذا ضمان ديمومة الصندوق إلى غاية 2030. ولهذا الغرض، تم إنشاء لجنة المتابعة من طرف المديرية العامة لسوناطراك، بالتشاور مع نقابتها الوطنية من أجل ضمان تطبيق جميع بنود هذا الاتفاق التكميلي وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن المديرية العامة لسوناطراك ونقابة العمال وكذلك ممثلين عن تعاضدية صناعة البترول. كما ذكرت سوناطراك أن صندوق الدخل التكميلي للتقاعد شهد في السنوات الأخيرة، اضطرابات التي أثرت بشكل كبير على موجوداته المالية، مضيفًة أنه منذ عام 2014 لم يعد بإمكان خزينة الصندوق الاستمرار في تنفيذ التزامتها بالآليات السارية المفعول. ونظرا لاستمرار عجز الصندوق، تم اتخاذ إجراء ثان في عام 2015 مكمل للإجراء الأول، يتعلق بمراجعة المعدل السنوي الناتج عن المساهمة الموافق عليها (من 1 % إلى 0.625 % ) للسنة من الدخل التكميلي للتقاعد.