تمكن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، من افتكاك عقد تصدير باتجاه أوروبا، بكمية مقدرة ب200 ألف طن، كانت أولى الدفعات شهر أفريل الماضي، بتصدير 45 ألف طن، وتأتي أولى خطوات التصدير بعد نجاح المجمع في رفع قدراته الإنتاجية إلى حدود 14 مليون طن خلال السنة الماضية. كشف المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، أمس الأربعاء، عن إبرامه لعقد تصدير 200 ألف طن من الإسمنت، موزعة على عدة شحنات وموجهة للسوق الأوروبية، مشيرا إلى أن أولى عمليات التصدير، كانت نهاية شهر أفريل المنقضي، حيث تم تصدير45 ألف طن، وذلك عن طريق شركة توزيع مواد البناء التابعة للمجمع الصناعي. وذكر المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، في بيان له تلقت "البلاد" نسخة منه، أنه شرع مؤخرا، في مفاوضات مع متعاملين آخرين بهدف تصدير شحنات أخرى من الإسمنت الجزائري إلى بلدان موجودة في كل من إفريقيا وأوروبا، مع العلم أن المجمع لم يكشف عن تفاصيل الشحنات الأولى التي صدرها أو تم تصديرها، إلى أين وجهت بالتحديد. وأضاف المجمع، أنه في عام 2017، سجل إنتاج قياسي للإسمنت بلغ قرابة 14 مليون طن مقارنة ب2.6 مليون طن في عام 2016. وبفضل مصانع الإسمنت الاثني عشر(12)، حقّق المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر رقما قياسيا آخر بتجاوزه عتبة التوقعات التي كانت في حدود 13.2 مليون طن. للإشارة، تنتج الجزائر حاليا، أكثر من 25 مليون طن من الإسمنت سنويا، وتخطط لتصل إلى 40 مليون طن سنويا بحلول عام 2020. ومع عمليات التصدير هذه، تحوّلت الجزائر من أكبر مستورد للإسمنت إلى بلد مصدر، وذلك بفضل السياسة التي رسمتها السلطات العمومية، والتي سمحت بتطوير صناعة إسمنت حقيقية. وللتذكير، سبق وأن أعلن وزير التجارة السابق، محمد بن مرادي، انطلاق أول عملية تصدير للإسمنت، من ميناء أرزيو بولاية وهران، نهاية ديسمبر الماضي، خاصة وأن قطاع الإسمنت يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الجزائرية، بالنظر إلى البرامج الضخمة لقطاع السكن (نحو 2.6 مليون وحدة سكنية)، والتوسع في بناء المدارس والجامعات والبنى التحتية. ويعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية والري، المحرك الحقيقي للنمو في الجزائر خارج قطاع النفط، إذ سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي 8.3 بالمائة في 2016، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، ودفع ذلك العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع داخل الجزائر، خاصة في مجالات الإسمنت والحديد والمقاولات. أرقام رسمية لوزارة الصناعة، أشارت إلى أن البلاد تستهلك أكثر من 25 مليون طن سنويا من الإسمنت، بنسبة نمو تتراوح ما بين 5 إلى7 بالمائة سنويا، بينما يتوقع أن يصل الإنتاج في البلاد نهاية 2017 إلى 30 مليون طن. وفي 2014، قال تقرير صادر عن معهد الدراسات الجيولوجية بالولايات المتحدة، إن الجزائر ضمن أكبر20 دولة منتجة للأسمنت في العالم، بإنتاج بلغ 21 مليون طن في 2013. وفي هذا السياق، نجحت الشركة الفرنسية- السويسرية "لافارج-هولسيم"، في إنتاج 9 ملايين طن من الإسمنت سنويا، صدّرت منه 13 ألف طن إلى غامبيا، بعد تشبع السوق المحلية. وارتفع إنتاج الجزائر من الإسمنت في 2003 من 8.2 ملايين طن إلى 11.6 مليون طن في 2007 سنويا، وقفز إلى 20 مليون طن في 2015، ومن المتوقع أن يصل نهاية 2017 إلى 30 مليون طن، مع دخول عدة مصانع جديدة مرحلة الإنتاج.