أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على دور القطاع الصناعي لتطوير اقتصاديات الدول الإفريقية، والخروج من تبعات الأزمة المالية الدولية التي جمدت تقدم المداخيل وأعادت النظر في النتائج المسجلة في مجال محاربة الفقر. وأشار بوتفليقة، في رسالة بعث بها إلى المشاركين في الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة قرأها نيابة عنه المستشار محمد علي بوغازي. إلى أن النتائج المسجلة لاتزال دون الأهداف الإنمائية للألفية كونها تتسم بفوارق جهوية عميقة، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تثقل كاهل بلدان كثيرة في طريقها نحوالتقدم''. وفي هذا الشأن، أكد رئيس الدولة أن النمو في بعض البلدان لايزال مرتبطا بما تجود به السماء بسبب غلبة قطاع الفلاحة في اقتصادها، ويسير النمو في بلدان أخرى على وقع اهتزازات أسواق المضاربة التي تحدد سعر الموارد المنجمية التي تصدرها هذه البلدان حسب رغبة الطلب العالمي وأسعار دولية غير مستقرة وفي غالب الأحيان غير مربحة. كما اعتبر أن العوامل الخارجية هذه تعرض اقتصاديات القارة الإفريقية بطريقة عنيفة أحيانا للمخاطر الخارجية وتقلبات الظرف الاقتصادي الدولي. وعلى هذا الأساس، شدد بوتفليقة على أهمية الدور الذي تضطلع به الحكومات في التنمية الصناعية خاصة من خلال تأمين الحوافز اللازمة والبيئة المناسبة إلى جانب المستثمرين المحليين والمؤسسات الأجنبية، انطلاقا من أن دور الدولة في الاستثمار لا بد أن يتضافر مع إسهام الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العمومي والخاص من أجل إنعاش الإنتاج''.