رفض الوظيف العمومي ملف ترشيح نذير بوزناد لمنصب المدير العام للرياضة في وزارة الشباب والرياضة لأن المعني لا يمتلك المؤهلات العملية أو بالأحرى المستوى التعليمي الذي يخول له أن يكون في هذا المنصب، لأن المناصب في الوظيف العمومي تخضع لقوانين صارمة وواضحة وشروط يجب تلبيتها وكل منصب يتطلب مستوى تعليميا معينا، وهو الأمر الذي لا يتوفر عند المعني الذي عين في وقت سابق من طرف وزير الشباب والرياضة محمد حطاب في مكان جباب، قبل أن تأتي الصفعة من وزارة العمل بالرغم من أن نذير بوزناد تنقل رفقة وزير الشباب والرياضة في العديد من خرجاته الميدانية. وعرف على بوزناد أنه كان الأمين العام لاتحادية كرة القدم السابقة التي كان يترأسها محمد روراوة، حيث كان الآمر والناهي والذراع الأيمن ل "الحاج" الذي كان يتغنى في عديد المرات بالأمين العام ويشيد بمستواه وحرفيته قبل أن يكشف المستور من خلال وزارة العمل وبالتحديد الوظيف العمومي، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الكيفية التي يتم بها تعيين الخبرات الجزائرية في مناصب سامية، خاصة على مستوى الوزارات التي كان من الأحرى أن تتم على أساس السير الذاتية أولا وإجراء تحقيق شامل على المعني قبل أن يتم اقتراح اسمه في هذا المنصب. بالموازاة مع ذلك، كان لمدير الرياضات السابق على مستوى وزارة الشباب والرياضة دورا سلبيا وذلك بتحريض من الوزير الهادي ولد علي، حيث كان يقيم المكائد لشخصيات على حساب أخرى حتى لا يتم ترشيحها في اتحاديات معينة وكانت النتيجة تراجع رهيب للرياضة الجزائرية، وهو الأمر الذي دفع المسؤوليين للإطاحة بوزير الشباب والرياضة السابق الهادي ولد علي الذي أثر بشكل سلبي على القطاع بقراراته الارتجالية والتي كانت في كثير من الأحيان تعمل على الإقصاء.