يعتزم وزير الداخلية الإيطالي الجديد سالفيني رئيس رابطة الشمال اليمينية المتشددة، القيام بزيارة الى الجزائر قريبا من أجل بحث سبل التصدي ل"الحراقة" مع الطرف الجزائري كما ستكون له زيارة لعدة دول أخرى على غرار تونس، المغرب، مصر وليبيا بعد ان بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين قرابة المليون حراڤ من جنسيات مختلفة. وتندرج زيارة سالفيني ضمن تنفيذ تعهداته بخصوص وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وطردهم إلى بلدانهم، إذ قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيطالية، اليوم، إنه في سياق تفعيل عملية ترحيل المهاجرين سيزور قريبًا الجزائروتونس والمغرب ومصر، إضافة إلى ليبيا. وهي الدول المعنية بالاتفاقيات الثنائية المبرمة مع إيطاليا لحثها على الالتزام باستقبال مواطنيها المتواجدين بالبلاد بصفة غير قانونية. كما ستكون له مباحثات مع مسؤولين جزائريين بشأن ملف الحراڤة الذين يتدفقدون على التراب الإيطالي لاسيما أنه قد وصل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا السواحل الإيطالية 700 ألف مهاجر. علما أن السلطات الجزائرية تضع هذا الملف ضمن أولوياتها وتبنت سياسة صارمة ومتشددة حيال قضية الهجرة، حيث جندت مختلف المصالح الأمنية من أجل التصدي لظاهرة الحرقة، كما تم إحباط العديد من المحاولات في الفترة الأخيرة تنفيذا لسياسة محاربة الهجرة غير الشرعية والتزاما منها بالاتفاقيات الدولية. ويتوقع كثيرون أن يؤدي صعود سالفيني إلى السلطة، مع إشرافه على الأمن الداخلي والحقوق المدنية والهجرة واللجوء، إلى تغيرات جوهرية في قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إيطاليا في مراكب الموت عبر البحر الأبيض المتوسط. وقال سالفيني بعد تشكيلة الحكومة إن إيطاليا سوف تسلك نهجا أكثر صرامة فيما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين. وأضاف أن "أبواب إيطاليا ستكون مفتوحة أمام الطيبين، بينما ستعطى تذكرة ذهاب بلا عودة لأولئك الذين يأتون إلى إيطاليا لإثارة الفوضى، ويعتقدون أنهم سيحظون بالاحترام. إن إرسال هؤلاء إلى أوطانهم على رأس أولوياتنا". كما اقترح سالفيني تحويل مراكز استقبال المهاجرين إلى مراكز احتجاز، واستخدام الأموال المخصصة لإيوائهم في عمليات ترحيلهم جماعيا. هذا وكانت تصريحات صادرة عن وزير الداخلية الإيطالي الجديد أثارت موجة من الاستياء في تونس التي استدعت السفير الإيطالي للاحتجاج، وعبرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية الاثنين الماضي عن استغرابها تصريحات وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سلفيني الأحد الماضي بصقلية. وقال وزير الداخلية الإيطالي الجديد "تونس البلد الحر والديمقراطي لا يرسل إلى إيطاليا أناسا شرفاء بل في أغلب الأحيان وبصفة إرادية أصحاب السوابق". وقالت الوزارة إنها استدعت السفير الإيطالي في تونس لإبلاغه استنكار تونس الشديد من مثل هذه التصريحات التي لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنم عن عدم الإلمام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة.