أقدم مدير الإذاعة الجزائرية، توفيق خلادي، أمس، على إقالة أربعة مسؤولين من مناصبهم لأنهم رفضوا معاقبة الصحافيين الذين شاركوا في اعتصام داخل مبنى الإذاعة، احتجاجا على الأوضاع المهنية والاجتماعية، التي يعيشها صحافيو الإذاعة بقنواتها المختلفة ومطالبتهم برفع الأجور· وقال مدير الاذاعة الجزائرية، توفيق خلادي، لوكالة ''فرنس برس''، ''إن الاعتصام غير قانوني''، لذا قرر إعفاء أربعة مسؤولين في مستويات مختلفة، وذلك تطبيقا للنظام الداخلي لمؤسسة الإذاعة ·وأوضح خلادي أنه لم يتلق أي طلب للحوار مع المحتجين من قبل نقابة المؤسسة ولا أي عريضة مطالب منذ الاعتصام الأول الذي جرى في 27 مارس، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الاحتجاج لا يجب أن يكون إلا بعد إغلاق كل أبواب الحوار· وأضاف أنه استقبل مرتين نقابة المؤسسة (تم انتخاب أعضائها العام الماضي) التي تمثل أربعة آلاف عامل في الإذاعة وأضاف ''وقعنا اتفاقا يقضي برفع الأجور بنسبة 25 في المائة، فضلا عن تثبيت كل الموظفين العاملين بالقطعة خلال سنة واحدة ومنهم من يعمل منذ 15 سنة''، على حد قوله· من جهتها أكدت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين، أن الأمر يتعلق بمحند سعيد بن صخرية، مدير الأخبار بالقناة الإذاعية الثانية (ناطقة بالأمازيغية)، وحسيبة كشرود، رئيسة النشرة في القناة الأولى الناطقة بالعربية· كما طالت العقوبات، مسؤولين آخرين رفضا معاقبة الصحفيين الذين شاركوا في اعتصام الأحد الماضي·وقالت مصادر من داخل مبنى الإذاعة في تصريح صحفي ل''البلاد''، أمس، إن المسؤول الأول عن الإذاعة أغلق أبواب الحوار في وجه كل الصحافيين ، وهو ما دفعه لقطع رؤوس الحركة الاحتجاجية· وطالبت النقابة في بيان لها بإعادة المسؤولين إلى مناصبهم، ووقف حملة الترهيب ضد الصحافيين المحتجين·من جهتها عبرت المبادرة من أجل كرامة الصحافيين عن تضامنها مع صحافيي الإذاعة ومن المنتظر التشاور من أجل تشكيل لجنة متابعة مشكلة من الصحافيين في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، للنظر في الضغوطات التي يتعرض لها الصحافيون المحتجون من مختلف وسائل الإعلام·