اعتصام مجموعة من عمال الإذاعة داخل المؤسسة

نظم أمس، ما يقارب 30 عاملا بالإذاعة الوطنية من بينهم صحفيون، اعتصاما داخل المؤسسة بالجزائر العاصمة للمطالبة بزيادات جديدة في الأجور، غير أن المدير العام للإذاعة الوطنية توفيق خلادي وصف الحركة بغير القانونية.
وفي تصريح إعلامي، أوضح خلادي أن الأمر يتعلق بمجموعة تتكون من 30 عاملا بالإذاعة الوطنية حاولوا احتلال الطابق الثالث لعمارة المؤسسة دون أن يتحصلوا على أي ترخيص لهذا التجمع الصغير، وأكد أنه لم يستقبل لحد الساعة أي مطلب من قبل مجموعة العمال »والآن بلغتني إشاعات تفيد بأنهم يطالبون بزيادة في الأجور تعتبر استثنائية والإذاعة غير قادرة على تلبيتها في الظروف الراهنة«.
وذكر في هذا السياق بالاتفاق الذي تم توقيعه سنة 2010 مع النقابة والذي يخص ثلاث نقاط تتمثل في زيادة في الأجور بنسبة 25% ومراجعة تسلسل مناصب العمل حتي تتسني مراجعة المسارات المهنية التي من شأنها أن تعطي وضوحا حقيقيا للآفاق المهنية لمختلف عمال الإذاعة.
أما الالتزام الثالث فهو يخص ترسيم كل المتعاونين بالقطعة في مناصب شغل دائمة حيث تم الشروع في هذه العملية التي ستشهد بداية تنظيمها مع بداية شهر أفريل 2011.
وفيما يتعلق بالمطالب الأخرى للنقابة حول تحسين ظروف العمل تم تجديد حظيرة السيارات بنسبة 75% كما تم استكمال دراسات توسيع المقر الذي يعود بناؤه إلى1958 .
وتساءل خلادي حول الطبيعة الحقيقية لهذه الحركة لا سيما وأنه لم يبلغه أي مطلب ليضيف قائلا »إنني مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة وعن النظام الذي ينبغي أن يسودها«، مضيفا بقوله »سنقوم نتيجة لهذا العمل بتطبيق النظام الداخلي بكل ما ينطوي عليه من صرامة وحزم..لا أفهم ماذا تريد هاته النواة الصغيرة التي يعتبر تصرفها من وجهة نظري أقرب إلى إثارة البلبلة من مطلب نقابي«.