أعلنت اللجنة المشتركة لموازنة ومتابعة ملف تسعيرة النقل العمومي للمسافرين، أمس في بيان لها تلقت ''البلاد'' نسخة منه، عن مصادقتها على آخر دراسة للتسعيرة المعدة من طرف المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين. وكشفت اللجنة المشكلة من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والاتحاد الوطني الجزائري للناقلين. أن الدراسة خلصت إلى اعتماد تسعيرة في حدود 10دج لكل 5 كلم في المسافات التي لا تتعدى 30 كم دون احتساب الرسوم، بينما لا تتعدى حاليا 5 دج للمسافة نفسها. وأضاف البيان أن التسعيرة الحقيقية باحتساب الرسوم تصل إلى 15 دج، إذ إن ضريبة الرسم على القيمة المضافة تبلغ 17 بالمائة بينما تصل حقوق الطابع الجبائي إلى 20 بالمائة. وجاء في البيان أن الدراسة تمت بناء على تحقيق ميداني أجرته المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين مس مجموعة من الناقلين الناشطين في النقل الحضري والنقل الريفي وما بين المدن لمسافة تقل عن30 كلم، إضافة إلى بائعي الحافلات وقطع الغيار. وجرى احتساب أدنى حد من الأعباء المختلفة وتوفير هامش ربح لا يتعدى الأجر الأدنى المضمون مع احتساب اهتراء الحافلة موضوع الاستثمار خلال 5 سنوات. واتهمت اللجنة الوزارة بعدم تطبيق القانون وعدم الوفاء بالتزاماتها، إذ إنها وعدت بتحيين تسعيرة نقل المسافرين سنة 2004 لكنها وإلى حد الآن لم تف بوعدها، إضافة إلى أنها بذلك تسهم في تدهور الوضعية الاقتصادية للناقلين وأعجزتهم عن الوفاء بالتزاماتهم الضريبية وتسديد الديون البنكية.