أبدى المسافرون بالعاصمة، على غرار نظرائهم بالولايات الأخرى من الوطن، غضبهم الشديد من الزيادة التي شهدتها أسعار النقل الخاص والعام، بعد سماح الحكومة لمؤسسات النقل الحضري برفع التسعيرة.. ليسير على خطاهم الناقلون الخواص، في خطوة أثارت عديد التساؤلات عن الفوضى التي يعيشها قطاع النقل الذي يقدم خدمة لا تفي بالغرض المطلوب. تساءل مواطنو العاصمة عن سبب الزيادة المفاجئة من طرف مؤسسة النقل الحضري، ليتبعهم الناقلون الخواص بتطبيقهم لقرار رفع سعر تذاكر الركوب بنفس النسبة تقريبا التي حددتها المؤسسة العمومية، والمتراوحة بين 25 و 40 بالمائة. وأبدى المواطنون استياءهم من مطلب الإتحاد الوطني للناقلين الخواص على لسان رئيسه محمد بلال، برفع تسعيرة النقل بهدف التساوي مع تسعيرة النقل الحضري التابع للدولة، مؤكدين أن مثل هذا المطلب يخدم مصالح الناقلين على حساب المواطن البسيط، الذي أصبحت تتخذ قرارات مجحفة في حقه ومن دون أدنى دراسة للواقع المعيشي لهذا الأخير. وذكر نفس المسؤول أن الزيادات في أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري وشبه الحضري، دفعت الناقلين الخواص إلى اعتماد زيادات عشوائية شرعوا في تطبيقها ابتداء من صباح الأربعاء الماضي، قابلها المواطنون بالإحتجاج وعدم تسديد سعر التذكرة، حيث تفاجأ المواطنون المتنقلون عبر مختلف الخطوط بهذه الزيادات دون سابق إنذار، رغم أن قرار رفع التسعيرة لم يمس القطاع الخاص. من جانب آخر، وحسبما ينص عليه القانون، فإن رفع تسعيرة النقل من طرف الخواص يتحدد بمسافة تفوق 30 كلم، حيث يكون بمقدور الناقلين الخواص رفع التسعيرة بصورة حرة، وهو الأمر غير المتوفر بسبب عدم بلوغ الناقلين الخواص لهذه المسافة القانونية، إذا علمنا أن خط النقل الرابط بن عيسات إيدير ومختلف النقاط المجاورة على غرار القبة، عين النعجة، وبئرمراد رايس، لا تتعدى مسافة 30 كلم. وكانت الحكومة قرّرت تعميم الخدمة العمومية للنقل الحضري لتشمل مدن أخرى غير العاصمة، وذلك في محاولة منها للقضاء على الفوضى التي تطبع حركة النقل بالكثير من مدن البلاد الكبرى بسبب المشاكل الناجمة عن سيطرة الناقلين الخواص على هذا النشاط، وتمكين المواطن من حقه في تسهيل تنقلاته وبأسعار تدعمها الخدمة العمومية، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق بسبب حالة التوتر والفوضى التي يعرفها قطاع النقل تزامنا مع رفع الأسعار.
