قالت وزارة الداخلية المصرية أمس، إن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه يمكن أن يتم توقيفهم إذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة في إطار التحقيق في الاعتداء على متظاهرين وفي تهم فساد. وأوضح وزير الداخلية منصور العيسوي أن الوزارة اتخذت ''كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم''.. مضيفا ''في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال''، ملمحا بذلك إلى احتمال توقيفهم. وتشمل البلاغات القضائية المقدمة ضد مبارك ونجليه التحقيق معهم في ''جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من 25 جانفي الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة''. وسقط في التظاهرات التي شهدتها مصر في جانفي وفيفري الماضيين نحو 800 قتيل. من ناحية أخرى، أعلن النائب العام المصري أنه تحفظ على أراض تابعة للأمير السعودي الوليد بن طلال في منطقة ''توشكى'' بجنوب البلاد لأن عملية البيع تمت بالمخالفة للقانون. والأرض جزء من مشروع لاستصلاح الصحراء باستخدام مياه يجري ضخها عبر قناة من خزان بحيرة ناصر الموجودة وراء السد العالي وحصل عليها الأمير عام .1998 وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة ذكرت أن الوليد بن طلال تعاقد على ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا في المشروع، وحصل على تسهيلات وإعفاء من الرسوم المقررة على تخصيص الأرض. وقال النائب العام المساعد ''التحقيقات كشفت عن اشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق'' وأوضح المتحدث أن العقد منح الشركة أيضا حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن ''رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات'' وقالت صحف محلية إن الرئيس السابق حسني مبارك سمح وقت أن كان في المنصب للأمير الوليد بأن يحرر عقد تخصيص الأرض بنفسه، وأنه أمر بالعمل بالعقد كما قدمه الأمير السعودي ويعني قرار التحفظ على الأرض منع الوليد بن طلال من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.
