القضاء يستدعي مبارك و نجليه

نفى الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، في شريط صوتي بثته قناة ''العربية'' أمس، الاتهامات الموجهة إليه ولأفراد أسرته بالفساد وباختلاس أموال الدولة المصرية، واصفا كل ما تم الكشف عنه من ممارسات فساد ميزت فترة حكمه، بأنها حملة لتشويه سمعته. وقال، مبارك، في التسجيل الذي بثته الفضائية السعودية ''العربية''، زوال أمس، أنه مستعد للتعاون مع العدالة المصرية لإجراء أي تحقيقات يتطلبها الأمر بشأن الحديث عن ثورة أو ممتلكات له أو لأفراد عائلته في الخارج.
وأضاف مبارك في كلمته، أنه تألم لما يتعرض إليه وأسرته من حملات وصفها بالظالمة، وقال أنها ''تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي''.
وقال مبارك أنه لن يلتزم الصمت وسيواجه ''حملات الزيف والافتراء والتشهير''، مضيفا أنه قرر الموافقة على أن يتقدم بأي مراسلات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم للبحث في إمكانية وجود أرصدة مالية له أو لزوجته في الخارج، إلى جانب استعداده أيضا للكشف عما إذا كان هو وزوجته أو أحد نجليه يمتلكون عقارات أو أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر في الخارج.
وختم حسني مبارك رسالته الصوتية بالتهديد بمقاضاة كل من تحدث عن تورطه رفقة أفراد أسرته في قضايا فساد بالجملة. وفي هذا الإطار، قال مبارك ''إنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج'' دون أن يحدد بالضبط الجهات التي يقصدها.
وبدا لافتا من خلال رسالة مبارك الصوتية، أنه تفادى الحديث عن أرصدة نجليه في الخارج واستثماراتهم المالية في عدد من الدول، حيث شدد مبارك على تحدي الجميع إثبات امتلاكه وزوجته أرصدة في الخارج، لكنه لم يجرؤ على نفي وجود أرصدة مالية أو استثمارات بالملايير لابنيه في عدة دول من بينها قبرص وبريطانيا، مثلما سبق ل''النهار'' أن انفردت بنشره بالوثائق قبل أسابيع.
وكانت إحدى الدلائل التي نشرتها ''النهار'' تمثلت في وثائق رسمية صادرة عن البنك المركزي القبرصي تبين مساهمة نجلي حسني مبارك علاء وجمال، في رأسمال شركات أجنبية مقراتها في قبرص، إلى جانب مصريين آخرين معروفين في الساحة، مثل نجل الصحافي والكاتب المعروف حسنين هيكل وبرلماني عن حزب مصري ''معارض'' يتشارك مع نجلي مبارك في ''البزنس'' تحت الطاولة.
وكان من جملة ما نشرته ''النهار'' خلال الثورة المصرية، وثيقة تكشف امتلاك جمال مبارك شركة في قبرص تختص في المجال الفلاحي والزراعي والمواد الغذائية، اسمها ''هوروس فود آغري بيزنس'' وتأسست في 17 أكتوبر من عام 2005 ويقع مقرها في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وحسب وثيقة رسمية للبنك المركزي في قبرص، فإن شركة ''هوروس فود آغري بيزنس'' يديرها كل من أحمد الحمد، كويتي يحمل الجنسية البريطانية، وليد كابا وهو بريطاني من أصول مصرية، جيرارد فان آمبل وهو رجل أعمال هولندي، إلى جانب مصري اسمه حسن محمد حسن الخطيب وسيدة أعمال من جنسية قبرصية. وورد اسم جمال مبارك في الوثائق على أنه يشغل منصب مستشار لدى مديري الشركة، حيث جاء اسمه رفقة كل من المصريين محمد علوي تيمور وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحافي المعروف محمد حسنين هيكل، وأخيرا البرلماني ياسر الملواني، عن حزب المحافظين المعارض في مصر. وفيما لم تظهر الوثائق حجم رأس مال شركة ''هوروس فود آغري بيزنس''، إلا أنها بيّنت أن الحد الأدنى من حجم استثماراتها لا يجب أن يقل عن مليوني دولار، فيما كان الحد الأقصى من حجم الاستثمارات مفتوحا. كما كشفت الوثائق عن قيام البنك العربي الإفريقي العالمي، وهو بنك مصري كويتي، بتمويل الشركة وضمان استثماراتها في قبرص، وهو ما يبين أن إسناد منصب مستشار لجمال مبارك كان بغرض الاستفادة من نفوذه في مصر لإجبار البنك العربي الإفريقي على ضمان وتمويل استثمارات الشركة، وهو الأمر الذي يثبت وجود ممارسات استغلال النفوذ والتربح منه. أما بالنسبة لعلاء مبارك، النجل الثاني للرئيس المصري المخلوع، فإن وثائق أخرى صادرة عن البنك المركزي في قبرص، تكشف عن أنه يمتلك شركة تنشط في قبرص أيضا اسمها ''انترناشيونال سيكيوريتيز فوند''، التي تأسست في 5 فيفري من عام 2001 ويقع مقرها بمدينة ليميسوس. وتنشط الشركة في القطاع المالي، حيث تعمل بشكل خاص في مجال الأسهم والسندات، وهو الغطاء الذي تتخذه الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولا إلى إسبانيا، عن طريق شركة ''بيليون كومباني ليميتد'' التي يمتلكها أيضا. وتوضح الوثائق أن علاء مبارك يدير الشركة رفقة رجلي أعمال من قبرص، إلى جانب مصري يحمل الجنسية القبرصية واسمه عزت جراح، وهو صاحب مجمّع يضم شركات متنوعة إحداها مختصة في صناعة لواحق وإكسسوارات السيارات، يمتلك علاء مبارك أسهما فيها. كما نشرت ''النهار'' في وقت سابق إحصائيات صادرة عن البنك المركزي الإسباني، تكشف عن قيام شركة ''بيليون كومباني ليميتد'' بتحويل أموال من قبرص نحو إسبانيا، تحت غطاء تمويل استثمارات. وبينت أحدث إحصائيات للبنك أن آخر عملية تحويل للأموال من قبرص نحو إسبانيا جرت في السابع من شهر ديسمبر الماضي، وهي العملية التي تكفلت بها شركة ''بيليون كومباني ليميتد'' تحت غطاء تمويل استثمارات مصرفية لشركة ''انترناشيونال سيكيوريتيز فوند''، اللتان يمتلكهما علاء مبارك.
وثيقة تكشف حجم ثروة مبارك وعائلته
كشفت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية، عن وثيقة وصلت إلى الحكومات الأجنبية بما فيها الحكومة الأمريكية تتحدث عن تجاوز قيمة ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته 700مليار دولار. وأشارت الوثيقة إلى أن ثروة مبارك وعائلته تقدر بأكثر من 700 مليار دولار، حيث تشمل مقتنيات ذهبية وأخرى تابعة للدولة، مضيفة أن مبارك وابنيه جمال وعلاء انتهكوا القانون باستيلائهم على المال العام عبر استغلالهم للسلطة. وفي نفس السياق، أضافت الوثيقة أن الثلاثة استخدموا أساليب معقدة لتحويل أموال الشعب إلى شركات أجنبية وحسابات خاصة بهم. وذكرت أن الوثيقة التي تتكون من 12 صفحةً وكتبت باللغة العربية تحت عنوان ''طلب المساعدة القضائية'' أرسلت إلى البلدان التي يعتقد أن مبارك وعائلته أخفوا أموال الشعب فيها، وتم تأريخها في فيفري الماضي دون توضيح المزيد عن اليوم الذي صدرت فيه.
إثر تهديد آلاف المصريين باقتحام شرم الشيخ
تشديد الحراسة حول مقر إقامة مبارك
عززت سلطات الأمن المصرية تواجدها في منتجع شرم الشيخ أين يتواجد حاليا الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته، وذلك عقب تهديد آلاف المصريين باقتحام مقر إقامته في ظل تباطؤ السلطات في محاكمته.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني لم تسمه، أن الإجراءات جاءت بعد دعوات أثناء مظاهرة مليونية جرت بميدان التحرير في قلب القاهرة الجمعة الماضية تحت عنوان ''المحاكمة والتطهير''، تطالب بالتوجه إلى شرم الشيخ إذا استمر تباطؤ السلطات في محاكمة مبارك. كما يأتي ذلك وسط تحذيرات بتأثير هذه الإجراءات على حركة السياحة بشرم الشيخ بعد حدوث انتعاشة فيها مع وصول أفواج سياحية أوروبية، خاصة سائحين من بريطانيا، بالإضافة إلى سائحين من روسيا.
من ناحية أخرى، كشفت تقارير إخبارية في مصر عن سعي مبارك وعائلته إلى توكيل خمسة محامين بريطانيين للدفاع عنهم أمام القضاء المصري. وكشفت صحيفة ''الأهرام'' عن أن هذا السعي جاء بعد رفض عدد كبير من المحامين المصريين تولي مهمة الدفاع عنهم.
حبس رئيس الوزراء المصري الأسبق
أمر القضاء المصري، بحبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، 15 يوماً في قضية فساد تتعلق بصفقة استيراد لوحات معدنية لوزارة الداخلية من شركة ألمانية. ومثل أحمد نظيف أمام النيابة المصرية صباح أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة.
القضاء المصري يأمر باستدعاء مبارك ونجليه للتحقيق
أعلن النائب العام في مصر، عن أن ما ورد في الرسالة الصوتية للرئيس المخلوع حسني مبارك على شاشة قناة ''العربية'' لن يؤثر على سير الإجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وأسرته، وأكد أن النائب العام أصدر صباح أمس قرارا بطلب الرئيس السابق ونجليه للتحقيق. وأوضح بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام تحت عنوان ''بيان عاجل''، أن الكلمة التي وجهها مبارك لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتحقيق الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضد مبارك وأفراد أسرته، مشيرا إلى إجراءات تجميد أرصدتهم في الداخل والخارج ومنعهم من السفر. وأعلن مكتب النائب العام عن أن تحقيقاته فيما تضمنته هذه البلاغات تتناول مدى اتصال مبارك وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.وقد قامت النيابة العامة بسؤال مقدمي هذه البلاغات وطلبت المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي والرقابة الإدارية واستعجلت طلب هذه المعلومات