البلاد - آمال ياحي - أعلنت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين عن قرار العودة الى الاحتجاج بتنظيم أول اعتصام بعد مرور شهرين على استئنافهم العمل اليوم أمام مقر وزارة الصحة. تعود التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين إلى احتجاج غدا أمام وزارة الصحة، بعد أكثر من شهرين على رجوعهم للمناوبات الاستشفائية التي قاطعها الأطباء لأكثر من ثمانية أشهر. واتهم المكلف بالإعلام في تنسيقية الأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي بالإخلال بوعودهما بفتح حوار جاد من أجل الوصول لحل نهائي للأزمة التي يتخبط فيها القطاع منذ فترة طويلة وظهرت بشكل كبير خلال السنة الأخيرة. وقال بوطالب إن العودة إلى الاحتجاجات منطقية بالمقارنة مع تعامل الوصاية مع ملفهم، مؤكدا أن تجميد الإضراب كان شرط الوصاية للشروع في المفاوضات الذي تم تنفيذه. وفي هذا الصدد أوضح المكلف بالإعلام في "كامرا" أن الوصاية لم تتصل بهم ولا مرة رغم أن العودة للمناوبات كان في جوان الفارط. وفيما يخص المطالب التي سيرفعها الأطباء المقيمون خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم أمام وزارة الصحة تتعلق أساسا ببرمجة دورة استدراكية للمعنيين بنهاية الاختصاص والالتزام بتطبيق محتوى شهر أفريل المتفق عليه ذي الصلة بالأطباء الأخصائيين الجدد. كما يطالب المقيمون بإعادة إدماج زملائهم المقصين والإعلان عن نتائج السنة الدراسية وتحديد الراسبين من الناجحين بشكل رسمي. وبخصوص النقطة الأخيرة سبق للتنسيقية أن اقترحت على وزارة التعليم العالي جملة من الحلول القابلة للتجسيد لتفادي الانعكاسات السلبية للرسوب الجماعي والتي قد تصل الى حد إلغاء الخدمة المدنية في الجنوب والهضاب العليا هذه السنة. وترتكز مقترحات الأطباء أساسا على تمديد السنة الد راسية الى غاية نهاية العام 2018 من أجل تحقيق عدة أهداف وهي تعويض الدروس النظرية والتطبيقية في آجال معقولة حتى لا تتحول العملية الى مجرد حشو، مع تنظيم دورة استداركية لامتحانات نهاية التخصص المنظمة في جويلية الفارط والتي تمخض عنها تسجيل رسوب قياسي للأطباء على خلفية عدم السماح لهم بالاستعداد لهذا الامتحان عن طريق مراجعة الدروس. وهي العملية التي تستغرق شهرا على الأقل في الظروف العادية.