برّأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف أمس، الرئيس السابق لبلدية تلعصة عبد القادر ركاب ونحو ثلاثين من مواطني المنطقة ذاتها بعدما أدانتهم محكمة جنح تنس بأحكام تراوحت بين 6 إلى شهرين حبسا غير نافذ فيما استفاد آخرون من البراءة التامة على خلفية اتهام الموقوفين بجنحتي التجمهر غير الشرعي أمام مقر البلدية والإخلال بالنظام العام في أعقاب خروج العشرات من مواطني تلعصة إلى الشارع. تضامنا مع المير المبعد عن مهامه بقرار من السلطات المحلية تطبيقا لمحضر سحب الثقة الذي وقعه أغلبية أعضاء المجلس في بداية شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث صاحب هذا التمرد على المير، أحداثا ساخنة كادت تأتي على ''الأخضر واليابس'' في المنطقة إثر دخول مواطني المنطقة في خط مواز مع المنتخبين المتمردين على المير ورفضهم مؤامرة المنتخبين التي حيكت ضد المير بإيعاز من رئيس دائرة أبي الحسن. مطالبين آنذاك بالعدول عن قرار تنحية ركاب عبد القادر ولحسن الحظ تدخلت قوات مكافحة الشغب التي بسطت سيطرتها على الشارع وأعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي. جلسة محاكمة أمس، شهدت تدفقا جماهيريا لسكان تلعصة على مجلس قضاء الشلف تضامنا مع المواطنين المتهمين بالتجمهر غير الشرعي والإخلال بالنظام العام، حيث نفوا جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليهم قائلين إنهم تصرفوا بطريقة عفوية تضامنا مع المير لرد القرارات الإدارية الجائرة ضده.