نطقت أمس محكمة تنس، شمال عاصمة ولاية الشلف، بعقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب30 ألف دينار ضد النائب الأول لبلدية تلعصة بالولاية ذاتها بتهمة استغلال النفوذ في أعقاب توصل مصالح درك تلعصة إلى حقيقة تورط المنتخب المذكور في استغلال محلين تجاريين تابعين لأملاك البلدية وتأجيرهما لأحد الخواص مقابل أموال عادت بالفائدة على المنتخب المذكور. واستنادا إلى مجريات محاكمة النائب الأول الموقوف فإن الطرف المدني أبان عن وثائق تثبت ملكية بلدية تلعصة للمحلين التجاريين غير البعيدين عن مقر البلدية، الأمر الذي لم يفنده المير في رسالة كان وجهها إلى السلطات القضائية والإدارية من أجل فتح تحقيق معمق في القضية، متهما مواطنه في البلدية باستغلال النفوذ وقيامه بمخالفات خطيرة منافية للقانون البلدي. وهو ما عجل بفتح تحقيق من قبل مصالح درك المنطقة قبل إحالة ملف المتهم على النيابة العامة لمحكمة تنس التي أصدرت قرارا بحبس المتهم الذي جرت إدانته بعام حبسا نافذا وتغريمه ثلاثة ملايين سنتيم.
